وافقت وزارة الداخلية على مطلب عدد من السيدات والجمعيات النسوية بتنظيم وقفة تضامنية للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن بشأن التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية، وفقًا للإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس أنّها تدرس طلبا تقدم به بعض السيدات والجمعيات النسوية لتنظيم وقفة تضامنية بشأن حقوقهن المشروعة بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
ويأتي الطلب وفقا للقانون رقم 107 - 2013، بشأن تنظيم التظاهرات السلمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
