قام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة، معلنًا أن الجلسة العامة ستعقد غدًا الساعة العاشرة لأخذ التصويت النهائي نداء بالاسم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات أعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وقال عبد العال، إن جلسة غداً مهمة للتصويت على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مواصلًا: "المحاكم معطلة في نظر قضايا التي تهم كثير من المواطنين".
وذكر رئيس النواب أنه سيتم أخذ التصويت نداءً بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من أول أكتوبر2019.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
