ماعت تطلق استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر (صور)

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال الندوة التي عقدتها اليوم الخميس، على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

وشارك في الندوة، كلا من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والإيطالي روبرتو كابوتو عضو منتدى صناع السلامة والتنمية، وأدارت الندوة لبديا كاكورو من اليونان.

وخلال الندوة، قالت مشيرة خطاب، أن هذه الاستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الإنسان لمواطنيها، وتخدف الاستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة لتحقيق السلامة والأمن، وباعتبارهالازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضات خطاب، أن الاستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، وتحدد الرؤية والسياسات التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وإنقاذ حقوق الإنسان، وسوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء.

من جانبه، أكد أيمن عقيل أن المجتمع المجتمع المدني عليه أن يبدأ العمل من اليوم التالي؛ لاعتماد التقرير، وهذا ما فعلته مؤسسة ماعت، حيث قامت أمس وعقب تقديم التوصيات إلى مصر بتجميعها وتصنيفها وتوزيعها إلى حقوق؛ لبدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتنفيذ هذه التوصيات، كما أشار رئيس مؤسسة ماعت إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية كما يواجه معظم دول العالم.

وخلال الندوة، عرض عقيل إحصائيات للعمليات الإرهابية من عام 2011 وحتى 2019، وأكد على أن الإرهاب ينتهك حقوق المواطن المصري في الحياة، ووجه عقيل رسالة للمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدولية والجهات المانحة إلى أن دورنا جميعا هو مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط.

كما أكد روبرتو كابوتو على ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة وأن الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو عمل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتحقيق تنمية في المجتمع وأن هذا لن يحدث بدون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.