برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإطلاق مدة الإعارة والأجازات بدون أجر للمصريين بالخارج

تقدم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر فى قرار إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج.

وجاء طلب الإحاطة حتى يمكن تدبير احتياجات الھيئات والجھات التابعة لوزارة الكھرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز وفقا لخطاب وزيرة الدولة للھجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.

وأضاف عمر فى بيان صحفى له، أنه في ضوء توجيھات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية بدعم المصريين العاملين بالخارج، للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة المغتربين، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكھرباء (انتاج – نقل – توزيع) بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمسة سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة، مما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراھن.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "وحدد القرار مدة الأجازة الخاصة بأربع سنوات في البداية ولكن تم تعديله لخمس سنوات بناء علي تدخل وزيرة الھجرة لدي وزير الكھرباء والطاقة".

وأشار إلى أنه بالبحث في الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020 وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم، مؤكدا أن عودة ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التي تقدر بمليارات الجنيھات سنويا وذلك ضد توجه الدولة التي تشجع على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة.

واستطرد: "كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام، وستلتزم وزارة الكھرباء بزيادة نفقاتھا بما يقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب ھؤلاء الموظفون العائدون".

ونوه أن من الأضرار الكبيرة للقرار ھو انھيار المكانة التي بناھا مھندس وزارة الكھرباء المصري في سوق العمل على مدار العقود الماضية، وساھمت فيھا قيادات شركات الكھرباء الآن بمكوثھم بالخارج عشرات السنين رفعوا فيھا اسم المھندس المصري عاليا.

وأوضح أنه كنتيجة حتمية لھذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مھندسين من جنسيات أخري حيث لن تعتمد على مھندس وزارة الكھرباء المصري الذي سيعمل ويتدرب ويتطلع على اسرارھم ثم يتركھم بعد خمسة سنوات، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار عودة عشرات الآلاف من العاملين المصريين البسطاء الذين يجدون في المھندس المصري داعماً لھم في شركاتھم, وبمجرد رجوع المھندس المصري سيستبدلھم من يخلفه بعمال من جنسيته.