رصدت مجلة الإيكونوميست البريطانية مشهد الانتخابات البرلمانية في إسبانيا، قائلة إن زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم راهن رهانا خاسرًا عندما دعا إلى إجراء تلك الانتخابات المبكرة.
وأحرز الاشتراكيون الفوز مجددا في انتخابات، أجريت الأحد، محرزين 120 من أصل 350 مقعدا في البرلمان، خاسرين بذلك 3 مقاعد عن انتخابات أبريل الماضي، التي فشل الاشتراكيون بعدها في تشكيل ائتلاف حكومي قبل الموعد المحدد، ومن ثم كانت الدعوة إلى انتخابات الأحد.
وفور إعلان النتائج الأولية لانتخابات الأحد، تعهّد سانشيز للمرة الثانية في سبعة أشهر بـ "حكومة تقدمية"؛ وهو الوعد الذي بات أصعب منالًا من ذي قبل، بحسب الإيكونوميست.
وكان أبرز التغيرات التي جلبتها انتخابات الأحد هو قفْزُ حزب فوكس، القومي اليميني المتطرف، إلى المركز الثالث محرزا 52 مقعدا و15 في المئة من الأصوات، بزيادة خمسة في المئة عن نتائج انتخابات أبريل.
وجاء الصعود الكبير لحزب فوكس على حساب حزب "المواطنين" في يمين الوسط، الذي خسر ثلاثة أخماس أصواته و47 من مقاعده ليستقيل زعيمه المؤسس ألبرت ريفيرا فور إعلان النتيجة
ورأت الإيكونوميست أن الناخب الإسباني عاقب، بدرجات متفاوتة، الأحزاب المسؤولة عن الإخفاق في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات أبريل، أولئك الذين دفعوا هؤلاء الناخبين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الرابعة في أربع سنوات.
وفي الربيع الماضي حرم زعيم حزب المواطنين (ريفيرا) البلاد من تشكيل حكومة إصلاح قوية عندما عارض حزب الاشتراكيين، أما زعيم الأخير (سانشيز) فقد مشى بخطوات مترددة نحو ائتلاف مع حزب "بوديموس" اليساري المتطرف والذي رفض مقترح سانشيز ، وخسر حزب بوديموس في انتخابات الأحد سبع نقاط.
ولكن ماذا بعد؟ ترى الإيكونوميست أن فشل ساسة إسبانيا في تشكيل ائتلاف حاكم قوي هو في الوقت ذاته سبب ونتيجة لما تعانيه الدولة من مناخ سياسي متردٍّ، والذي يأتي في ظل تراجُع زَخَمٍ كان مصاحبا لتعافٍ اقتصادي قوي، فلا تزال نسبة البطالة واقفة عند 14 في المئة، لا تبرح مكانها ، ولا يزال الصراع في كتالونيا يمثل جرحا فاغرًا فاه، وهو من بين أسباب صعوبة تشكيل ائتلاف.
ورصدت الإيكونوميست إقرار معظم القادة السياسيين في إسبانيا بضرورة كسر حالة الجمود السياسي الراهنة ، وقال سانشيز إنه سيتحدث إلى كل الأحزاب ما عدا تلك التي "استثنت نفسها من المشاركة"، في إشارة إلى حزب فوكس وبعض الأحزاب الانفصالية.
ورجحت المجلة أن تشهد الفترة المقبلة مساومات وصفقات صعبة على الساحة السياسية الإسبانية على نحو يرجح كفة عدم إكمال البرلمان الجديد دورته كاملة (أربع سنوات).