وكيل خطة البرلمان: لا يُسمح بتجاوز مخصصات الهيئات الاقتصادية إلا بأمر من المالية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الهيئات الاقتصادية لا يسمح فيها بحدوث أي تجاوز للمخصصات المالية المحددة لها إلا بإذن من وزارة المالية، لأنها هي الوزارة المسئولة بشكل رئيسي عن هذه الهيئات وعملها، بحيث لا يكون هناك سبيل لخضوع عمل هذه الهيئة وفقًا للأهواء.

وأضاف، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ "بلدنا اليوم" أن الهيئات الاقتصادية لها موازنة خاصة بها مستقلة بمفردها، مشيرًا إلى فكرة تخصيص أرض تابعة للهيئة بالأمر المباشر هو في نهاية المطاف خاضع لفرد يكون له السلطة باتخاذ هذا القرار من عدمه، وأنا هنا أتحدث عن سلطة مثل سلطة رئيس الوزراء، وطالما يسمح له القانون باتخاذ قرار مثل هذا فلا عيب ولا حرج فيه.

وتابع النائب البرلماني أن اعتراض البعض على تخصيص أراضي تابعة للهيئة بالأمبر المباشر من رئيس الوزراء إلى بنك الاستثمار القومي لسداد الديون المتراكمة على الهيئة، فهنا يجب توضيح أن فكرة تسعير الأرض لا تخضع للهواء بل تكون هناك لجنة هي التي تقوم بعملية التسعير ورئيس الوزراء حينما تعرض عليه لايوافق إلا إذا كان الأمر قانونيًا.

وذكر عمر أن الحل الأمثل لما تعاني منه الهيئات الاقتصادية من خسارة متتالية وتراكم للديون هو تخصيص بعض الأصول إلى وسيلة لسداد الديون المتراكمة لوقف نزيف الفوائد التي يقومون بدفعها والتي ينتج عنها ارتفاغ مبلغ الدين بسبب عدم السداد أولًا بأول للمدينين.

جدير بالذكر أن حالة من الشد والجذب سادت في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماع اللجنة في الفترة الماضية بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017/ 2018 عن وجود تجاوزات في اعتمادات الهيئة المالية لموازنتها المقدرة بقيمة 93 مليونا و490 ألف جنيه.