البرلمان يواجه أزمة الفراغ التشريعي والمدة القانونية للانعقاد سبب الأزمة

سادت حالة من الجدل البرلمان حول موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، حيث قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيبحث موعد إنتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهي في 9 يناير 2021.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات، أن مدة الـ5 سنوات هي نص دستوري يحتاج إلى بحث، حتى نكون أمام تفسير دقيق وواضح للنص، فنحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، وهذه المسائل تحتاج دراستها من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري".

وتساءل أبو شقة "هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر التالي لانتهاء دور الانعقاد المقرر له شهر يونيو، نعتبره دور انعقاد سادسًا أم مدًا للدور الخامس".

وينص الدستور على أن مجلس النواب يبدء دور انعقاده الأول في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، ولكن المجلس الحالي بدأ انعقاده في 10 يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة آنذاك.

وبذلك فإن المجلس يواجه أزمة تتعلق بتعارض موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2020 مع موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول (5 أدوار انعقاد) في 9 يناير 2021، وبذلك سيواجه المجلس حالة من الفراغ على مدار 6 أشهر، تبدأ من يونيو المقبل حتى موعد انتهاء الفصل التشريعي بداية 2021.

وتقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بالعمل علي مد دور الانعقاد الحالي حتي يستكمل البرلمان الخمس سنوات ميلادية كما نص الدستور.

وتضمن الاقتراح مد فترة دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث بدأ مجلس النواب ، الثلاثاء الموافق 2019/10/1م أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول بجلسة افتتاحية تم في بدايتها تلاوة، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر.

ولفت إلي أن البرلمان الحالي قد عقد أولى جلساته في 10 من يناير 2016م، وينتهى يوم 9 من يناير 2021م مستكملًا بذلك مدته القانونية وفقًا للمادة 106 من الدستور، خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولكن هناك عقبات دستورية تواجه دور الانعقاد الحالي تتمثل في وجود دور انعقاد سادس منقوص وخاصة لم يحدد رئيس الجمهورية ان دور الانعقاد الحالي يعد الأخير.

كما تضمن أن وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح ، ومن ثم أطالب الدكتور رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار مد فترة دور الانعقاد الخامس واﻷخير طبقا "للمادة 115 من الدستور والمادة 274 من اللائحة الداخلية.

وتضمنت الأسباب بشكل واضح بأن وجود المجلس الحالي وانعقاده فى 2016/1/10م ،ظرف إستثنائى لإستكمال مؤسسات الدولة ،وأصبح طبقا"للظرف الإستنثائى هناك تعارض بين المادة (106) والمادة (115)من الدستور، هنا يكون تفسير النص منطقيا "مرجحا" للمادة 115 بوجود خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعى الواحد، والدستور عمل إنسانى و لا يجوز ترتيب آثار قانونية غلى ظروف إستثنائية تحكم الظروف العادية مستقبلا"، كما لا يوجد فى التقاليد البرلمانية سابقة ستة أدوار إنعقاد.

وتضمنت أيضا وجود قوانين مكملة للدستور لم يتم إقرارها بعد وأصبحت قيودا، واستحقاقات دستورية لفقه الأولوية، ووجود نائبين في نفس الدائرة تحكمه المادة (104) من الدستور والمادة(351) من اللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه، نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب ما تردد إعلاميا من دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن هذا الكلام لاصحة له على الإطلاق.

وأوضح "حسب الله "، في بيان له، أن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وسيتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده وسيتم استمرار المجلس حتي نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية،مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.