شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجبالي، رئيس اللجنة، المنعقد اليوم الإثنين، أزمة حادة بين النواب والحكومة فجرت ثورة غضب بسبب استمرار غياب الوزراء عن اجتماعات اللجنة، وضعف التمثيل الحكومي فيها، بالرغم أن دور الانعقاد الحالي للمجلس هو الخامس والأخير، والتي لابد أن يشهد إقرار كافة القوانين لخدمة المواطنين.
الأمر الذي دفع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لتأجيل اجتماعها لحين حضور وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير.
إلغاء مشروع التشجير
قال محمد فتحي ممثل وزارة المالية إنّ عقد عاملي التشجير مكتوب فيه "تدريبي"، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنّه في 2005/2006، تم إلغاء مشروع التشجير.
الوزير قال كلام عكس ذلك
ومن جانبه، اعترض النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة على حديث ممثل وزارة المالية قائلا: "وزير المالية قال كلام عكس ذلك تماما في الجلسة العامة لمجلس النواب، بأنّ الحكومة ستتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة".
تحسين أوضاع العاملين
وفي ذت السياق، أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل جاهدا منذ أن تولى حكم البلاد، للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.
تأجيل الإجتماع
واتفق نواب اللجنة على تأجيل الاجتماع، لحين حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحل مشكلة عمال التشجير المقدمة من النواب، الذي يصل عددهم لنحو 34 ألف على مستوى الجمهورية.
غياب الوزراء عن "زراعة البرلمان" يضع الحكومة في مأزق