قال مهند الحاج علي، عضو مجلس الشعب السوري، إن هناك تقدما سياسيًا كبيرًا على خلفية تشكيل وفد حكومي سوري وذهابه للمفاوضة مع المعارضين وأفراد المجتمع المدني، بينما يظل هناك أمور سيادية يفصل بها الشعب السوري.
وأكد "علي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "العرب في أسبوع"، والمذاع على فضائية "TeN"، أن اللجنة الدستورية الاستشارية الجديدة هي ليست إلزامية للحكومة، وإحدى مخرجات مؤتمر "سوتشي" لمناقشة الدستور الحالي وليس لنسفه، موكدًا أن سوريا قد تأخرت 18 شهرًا بالإعلان عن التوصل لاتفاق مع الأطراف السورية الأخرى لضمان وجود سيادة سورية في الدستور مع ضمان حرية البلاد.
وأوضح "علي"، أن الدستور بسوريا يتم تعديله بناءً على خيارين، إما اقتراح من مجلس الشعب أو اقتراح من رئيس الجمهورية، فيما ستظل اقتراحات تلك اللجنة استشارية وليست إلزامية للحكومة السورية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الأشخاص بوفد المعارضة السورية قد شاركت بقتل المواطنين السوريين وتآمرت على سوريا وقاموا بتمويل الإرهابيين، وسيتم الموافقة على الأطروحات البناءة فيما يخص الدستور والعمل والحياة السياسية السورية وسيفصل فيه الشعب فقط.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
