أكد محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، ضرورة الإسراع في مراجعة أوراق المواطنين المتظلمين بسبب استبعادهم من منظومة التموين، والذين تم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هناك مواطنين في أمسّ الحاجة إلى السلع بل إلى رغيف العيش.
وشدد صالح، على أن كثير من المواطنين لا يمكن أن يستغني عن المنظومة التموينية خاصة الخبز، لما يمثله من عبء على الأسر، ومن حق المواطن الذي تحمّل مرارة الإصلاح الاقتصادي أن ينظر إليه وعدم التحامل عليه ردا للجميل.
وأشاد القيادي بحزب الحرية، في الوقت ذاته، بقرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، بمد فترة تلقي التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل، حيث كان مقررا آخر فرصة للتظلمات اليوم الخميس.
وكان وزير التموين، أعلن إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بشكل ورقي من خلال مكاتب التموين فى المحافظات، حيث يسلم المواطن تظلمه مدعوم بالمستندات الورقية اللازمة الدالة على سبب التظلم سواء كان امتلاك سيارة أو مرتب حكومي كبير أو غيرها من المحددات التي أعلنت عنها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.