برلماني: وجود الأب في المرتبة الثانية للحضانة لا يخالف الشريعة الإسلامية

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات المادة٢٠ من قانون الأحوال الشخصية، وهو أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، لافتًا إلى أن المقترح غير مخالف للشريعة الإسلامية، وتم الموافقة عليه باللجنة.

وأشار أبو طالب، في بيان له أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يحتوي على الكثير من المواد غير المفهومة كتأخير ترتيب أم الأب في الحضانة إلى المرتبة الخامسة، وكذلك إعطاء حق حضانة الصغير للأخت، فكان من الأولى أن يتم إعطاء حضانة الصغير للأب الذي أنجب الأخت.

وأكد أبو طالب، أن مؤسسة الأزهر ليس لها حق تقديم مشروعات القوانين، حيث أن إقتراح القوانين من سلطة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والحكومة، ويصدرها مجلس النواب فقط، أما دور الأزهر مراجعة هذه القوانين من الناحية الشرعية، مضيفًا: "نحن كأعضاء مجلس نواب نحرص على سماع وجهة نظر الأزهر من الناحية الشرعية كما نحرص على الإستماع إلى آراء الخبراء لإستطلاع ما إذا كان هناك مخالفة للشرع أو للدستور قبل إقرار القوانين".

وتابع، أن الجميع في أمس الحاجة إلى قانون يتفق مع مصر الحديثة، حيث أن القانون الحالي مر عليه قرابة 100 عام ولم يعد يتلائم مع التقدم التكنولوجي والفكري، موضحًا: "في يومنا هذا أصبح الطفل أكثر ذكاء ودراية بالواقع من حوله وأكثر تفاعلا مع المحيطين به وهو ما يحتم علينا سن قوانين تلائم هذا التقدم، وما أطلعت عليه في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لا يتناسب مع الواقع ويعيدنا إلى التخلف ويزيد من معاناة الأسر ويضاعف المشكلات بدلا من إيجاد حلول لها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

ونوّه أن مجلس النواب، لديه العديد من مشروعات القوانين يتم استطلاع رأي الأزهر الشريف فيها، وليس هناك حاجة إلى قوانين من جهات أخرى، وتابع: "نحن لدينا قامات برلمانية من أساتذة القانون والفقه والشريعة المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على سن القوانين ولسنا في حاجة إلى من يسن لنا القوانين أو يقترحها لنا، نحن نحتاج فقط من يوضح لنا الوجهة الشرعية".

برلماني يُشيد بالتزام رئيس المجلس بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الدور الحالي