"الأطباء": مشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين يساعد على زيادة الهجرة

عقدت نقابة الأطباء مؤتمراً صحفياً لمناقشة مقترح المجلس الأعلى للجامعات، بإضافة مادة جديدة تنص على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات، عن طريق التعاقد وليس التعيين وكذلك مناقشة مقترح وزارة الصحة بنظام التكليف الجديد.

جاء ذلك بحضور كلا من نقيب الأطباء د حسين خيرى ود إيهاب الطاهر أمين عام النقابة ود محمد عبد الحميد أمين الصندوق ود رشوان شعبان ود إبراهيم الزيات ود احمد فتحى ود أحمد السيد أعضاء مجلس النقابة وبحضور عدد من الأطباء

وأكد الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة تدعم كل الطرق التى تهدف لتحسين الخدمة الطيبة للمرضى، وتحسين مستوى التدريب، مشيرا إلى أن النقابة لديها تحفظات على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين، وفق ما نص عليه مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، و التى تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة إعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.

نقيب الأطباء: التعاقد المؤقت مع المعيدين سيقضي على حلم الأطباء ويزيد هجرتهم

وأضاف خيرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بنقابة الأطباء، أن وزير التعليم العالي تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على مجالس الأقسام، بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات، لما لها من تأثيرات على أعداد الأطباء بالسلب، وتقييد الفرص ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج، لافتا إلى أن وزيرة الصحة حاولت عمل وساطة من خلال وزارة التعليم العالى مع النقابة،وثمن النقيب مواقف وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة .

فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة المجلس الأعلى وافق على مشروع قانون التعيين بدلا من التعاقد ومبرراته هو ملاحقة العالم وان القديم له سلبياته مبررات هذا الطرح لها منطق نظرياً لكن فى الحقيقة ظروف بلدنا لا تسمح بتطبيق اى نظام والسلام، إذا كنا نريد تطبيق نظام عالمي فلابد من أخذه بالكامل بحقوقه وواجباته وندرسه ونرى إمكانية تطبيقه فى مجتمعنا أم لا . فمن الظلم لشباب الأطباء ان نأخذ الواجبات مع ترك الحقوق، الشباب داخل الجامعة وخارجها يعمل فى ظروف صعبة ولهذا معظمهم يهاجر للخارج وأصبح هناك عجز شديد فى أطباء وزارة الصحة والعجز بدرجة اقل فى مستشفيات الجامعة، الشاب يبحث عن مستقبل أفضل لذلك هو يتحمل فترة صعبة فى حياته لبلوغ هذا الهدف لكن سيفاجأ بأنه لن يتم تعيينه الا طبقاً لمعايير سيتم وضعها فيما بعد!، مشيراً إلى أن المقترح الجديد قد يفتح باب المجاملات والمحسوبية وقد لايفتح لكن سيزيد العجز فى المنظومة الصحية ونخشى بعد عدد من السنوات الا نجد أطباء لعلاج المرضى .

وأكد: "نثمن أي تعاون مع الجهات التنفيذية ولكن لابد أن يؤخذ فى الاعتبار آراء كلا من مجالس الأقسام والنقابة وشباب الأطباء ولا نتعجل فى إصدار القرارات والقوانين حتى لاتؤثرعلى الأطباء والمنظومة الصحية.

وعن نظام التكليف الجديد لوزار ة الصحة أضاف: " كل طبيب سيتم تعيينه على التخصص الذى يرغبه طبقا للمجموع ويلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة العنوان جميل لكن السؤال لماذا الاستعجال الشديد فى إصدار قرارات وتطبق بعد أسبوعين ! خاصة مع عدم وجود إجابة على تساؤلات كثير للأطباء منها , وضع الأطباء المجندين, نظام التكليف بالمناطق النائية, ونظام الدرجات المالية وكيفية نقلها , هناك طاقة استيعابية حالية لبرنامج الزمالة لتدريب الأطباء فورا على النحو المرضي، وكيفية تغطية العمل بالوحدات الصحية بربع الأعداد الحالية خاصة فى الأربع سنوات الأولى وغيرها من الاستفسارات الهامة.

وتابع "إيهاب" قائلا: لذلك أرسلنا خطاباً الى وزيرة الصحة بضرورة إرسال تفاصيل المشروع الجديد المزمع تطبيقه حتى يتسنى دراسته لإبداء اى ملاحظة بشأنه حتى يخرج.بأفضل صورة لأنه قرار خطير سيؤثرعلى مستقبل الأطباء فى مصر .

حجز استئناف دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ27 نوفمبر للحكم

فيما قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدى الى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث أنه من المعلوم ان هناك تزايد فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل، لافتا إلى أنه رغم اعتبار الكثير من شباب الأطباء الالتحاق بالنيابات في الجامعة، لوجود فرص أفضل بها عن وزارة الصحة، إلا أنه مع طرح نيابات فى بعض من التخصصات مثل: العناية المركزة، المسالك، الجراحة العامة، الطوارئ، لم يتقدم لها أحد مطلقاً فى بعض الجهات.

وأضاف الدكتور إبر هيم الزيات عضو المجلس، أن تطبيق التكليف على الزملاء سبتمبر 2019 والمشروع نفسه غير موجود، والسؤال هو من راجع هذا المشروع ؟ وماهو التغيير الذى يحدث فيه؟ وماهى عواقبه وهل تم دراسته وهل هو جزء لتحسين المنظومة الصحية! الحقيقة لانفهم وفى حاجة لوضوح الرؤية لكى نساند منظومة الصحة لدفعها للأمام.

فيما قال أحمد فتحي عضو مجلس النقابة قال: "العنوان الكبير الذي يربط ما بين الموضوعين المطروحين على الساحة الطبية حاليا هو إصلاح المنظومة الصحية لكن الحقيقة أن لدينا مشاكل لعدم وجود تصورات شاملة فالمفترض هو تعاون كل اطراف المنظومة كلها الوزارة والنقابة والجامعة والأطباء والتمريض وغيرهم فى الدول المتقدمة هناك مجلس قومى للصحة وتضع سياسات الصحة وبقوة البرلمان تضمن تنفيذها الطريق الأمثل لإصلاح حقيقي وخطة شاملة هو إنشاء مجلس قومى للصحة يضع خطة شاملة وينفذها بقوة القانون.

وعقبت الدكتورة منى مينا عضو المجلس السابق قائلة: "إن مقترح تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة وكذلك نظام تكليف الأطباء الجديد بينهما تشابه شديد بل هدف واحد وهو تقليل الوظيفة فى الجهاز الأدارى فى حين أن العمل الطبى هو عمل فنى وليس ضمن الجهاز الإداري".

و أضافت: "فى الحقيقة أن تقليل تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين سيحدث مشكلة كبيرة فى الخدمة الصحية المقدمة التى تقدم فى المستشفيات الجامعية التى تتحمل عبء كبير فى المنظومة الصحية فى مصر، أما فيما يخص تكليف الأطباء حتى الآن لم نرى قرار او مشروع قرار لكن كل ما تم هو لايف فيديو لشرح الموضوع عل الفيس بوك هل يعتمد مستقبل الدفعة الحالية والدفعات التالية على مجرد فيديو بلا ضمانة لهذا الكلام .. لابد من مشروع كامل ونظام واضح ويتم مناقشة توسيع فرص تدريب الأطباء والدراسات العليا طول عمرها من أحلامنا ولكن هل فى مواجهة هذا الايجد الطبيب فرصة تعيين !

وتساءلت: "هل يتم توسيع فرص التدريب أم تقلل فرص التوظف ؟، نتمنى ان تتاح لنا اوراق المشروع حتى نتفهمها لمناقشتها مع الجهات التنفيذية فلا يصح ان يأتى التنفيذ قبل النقاش".