مر ما يقرب من شهر على أزمة سلاسل صيدليات19011، والتي ظهرت مؤخرا وانقلب الرأي العام حول مؤسسيها، وأٍسباب زيادة أفرع صيدلياتها بشكل سريع لنحو ما يقرب من 100 صيدلية خلال عامين، بالمخالفة لقانون الصيدلة المصري، الذي يحظر امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتان .
تجريم سلاسل الصيدليات
فالقانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات، ويحظر امتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، ورغم تأكيد نقابة الصيادلة في بيانات سابقةـ أنها قامت بتحويل عدد 27 صيدليًا (من المعيرين أسماءهم لهذه السلسلة) إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأنه سيتم استدعاء أصحاب تلك السلسلة مرة أخرى للتحقيق معهم على اثر ظهورهم الإعلامي مع عمرو أديب، واعترافهم بامتلاك ١٠٠ صيدلية ، إلى أن هذه الصيدليات لاتزال مستمرة في ممارسة عملها وتفتح مقراتها بشكل دوري .
استمرار صيدليات 19011 في ممارسة عملها
فرغم حصول النقابة علي قرار شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة تلك السلاسل، وهم ملاك صيدليات العزبي ورشدي سبتمبر الماضي ، إلأ أن سلاسل 19011 لاتزال مستمرة في ممارسة عملها
بلاغ لرئيس الوزراء
ومع استمرار أزمة السلاسل، تقدم أمس الصيدلي هاني سامح ، ببلاغ إلى رئاسة الوزراء لتنفيذ حكم قضائي نهائي بغلق صيدلية 19011 فرع سفير صادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة، طالب فيه بالتحقيق في تقاعس بعض موظفي الصحة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي جنائي صادر ضد انتهاك قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث أمر الحكم بالغلق وإلغاء الترخيص لصيدلية 19011 بميدان سفير وصدر برقم 25754 لسنة 2016 من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة.
وجاء في البلاغ انه صدر الحكم الجنائي النهائي البات واجب النفاذ من محكمة مستأنف شرق القاهرة بإدانة سلسلة الصيدليات (علي ايمدج سابقا او 19011 حاليا) وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة والصادر بها الحكم رقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة والذي صدر موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية.
وأكد " سامح " في بلاغه ، أنه حتى تاريخ اليوم لم يقم موظفوا إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بواجبهم نحو تنفيذ هذا الحكم، ومازالت الصيدلية فاتحة أبوابها للجمهور في تحدي صارخ للقانون ولأحكام القضاء وأن هذا يوجب المسائلة وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.
انتهاك قانون الصيدلة
وذكر سامح أنه بناء على الأحكام العديدة الصادرة ضد انتهاك قوانين الصيدلة والإحتكارات فإن الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 2268 لسنة 74 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت والتي جاء في طلباتها المستعجلة إلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (الفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايله على القانون وارتكاب جرائم بيع المغشوش وللحكم النهائي الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق والحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة مع طلب إلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 98503 استثمار القاهرة الخاص بالسلسلة.
غياب دور نقابة الصيادلة
وأرجع الناشط الحقوقي ، تأخر تنفيذ قرار الغلق، بأنه نتيجة لعدم متابعة النقابة العامة للصيادلة وانشغالها بما وصفه "بالبلطجة" والمصالح الخاصة، مشيرا إلى أن الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة يتابع الملف، وهو خلف صدور الحكم، ولكن النقابة العامة كانت غائبة بشئونها القانونية وصراعاتها داخل مجلس الدولة والتي انتهت بفرض الحراسة وحبس النقيب .
وأوضح "سامح" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه ينتظر رد من وزارة الصحة في خلال فترة من أسبوعين إلى شهر وخلال هذه الفترة، سيتم إنذار هذه الصيدليات رسميًا على يد محضر وفقا للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، بتنفيذ الحكم، إما الحبس أو الغرامة،.
ولفت إلى أنه سيتم مخاطبه الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، بالإسراع في اجراءات المحاكمة التأديبية لباقي أعضاء السلسلة وللعمل على تنفيذ الأحكام، وفي حال تقاعسه فإنه يمكن تغيير الحارس بدعوى لاتأخذ سوى ٤٨ ساعة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
