قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضرين من الحكم الصادر، بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لجلسة 12 أكتوبر المقبل، لسماع المرافعة من جديد قبل الفصل في الطعون.
وأوضحت الطعون، أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، وأن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وفور صدور حكم القضاء الإدارى بوقف قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
