عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع وزيرتي التضامن الإجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظو: "قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا" ونائب محافظ أسوان، وبحضور ممثلو الوزارات الثلاثة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن لجنة التسيير للمشروعات المخططة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية فى 11 محافظة لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر فى تلك القرى حوالى 70 %.
وأوضح الوزير، أنه سيتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019 – 2020 و125 قرية خلال 2020 – 2021، وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التى عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخراً .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيق وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية و التضامن الاجتماعى والتخطيط ونعمل جميعاً كفريق عمل واحد، مشددًا على سعى الحكومة لأن يكون للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن فى القرى الأكثر احتياجًا التى تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية .
وأكد الوزير، على أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض المحافظات وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، وأهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة.
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التى ستتم فى بعض القرى التى تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة فى المحافظات التى شاركت فى الاجتماع .
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروع والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة والصندوق الاجتماعى للتنمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط، لافتة إلى أن رئيس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دورى من كل الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع فى المحافظات.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية وجود آلية تنفيذية للمشروع، وأنه بالفعل بدأ أول جزء من البرنامج فى مارس الماضي، وآتى ثماره فى عدد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية فى مجلس الوزراء تعطى مرونة أكبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة فى الثلاث وزارات "التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن"، مشيرة إلى أنه تم المطالبة بتمويل بقيمة مليار جنيه إضافى من وزارة المالية وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن والنصف المتبقى فى يناير المقبل.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها وهناك بيانات دورية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها، موضحة أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل فى الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافى المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية بموازنة دواوين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ المشروع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 30 سبتمبر الماضى وذلك طبقاً للأسعار الاسترشادية التى سيتم تحديدها .
كما تم أيضاً الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاثة لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائى للعرض على رئيس مجلس الوزراء والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة فى المرحلة الأولى بحضور وزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة لبحث بعض المقترحات التى تساعد فى تسريع تنفيذ المشروعات التى ستتم فى القرى التى تم اختيارها وتلافى أى سلبيات .
كما وجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها فى مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف، والاتفاق على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل " 2 كفاية " الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة فى قرى المرحلة الأولى.
كما تم الاتفاق أيضاً على تحديد سقف تمويل لكل محافظة فى ضوء التمويل الإضافى المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلى الخاص بها لقرى المرحلة الأولى حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة فى قرى المرحلة الأولى بـ 6 محافظات حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
