ليس بعيدًا عن الوضع القانوني لا يحق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أتعبه السن استمراره في المنصب الهام، خاصة بعد تناسيه الإجراءات القانونية ووضع الدولة في موقف محرج ببيان اعتبره كثيرون مخالف للقواعد القانونية التي تناساها.
وأصدار المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يترأسه فايق، أنه لا يحق للأمن الكشف على الهواتف الشخصية للمواطنين، في الوقت الذي يتيح قانون الإجراءات الجنائية المصري لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تأثير للزهايمر على رئيس المجلس محمد فايق.
وهناك العديد من الأمور التي محل تساؤل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يعتبره البعض يضم عددا من الشخصيات غير المرغوب فيها شعبيا، وتورطت في أحداث يناير التي أدت لما نحن فيه الفترة الأخيرة من تجاذب وضعف اقتصادي بشكل كبير تحاول التدولة التخلص من آثاره.