شهدت أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إحالة عدد كبير من القوانين الهامة والتي مكثت تحت قبة البرلمان لعدة شهور، للجان النوعية وكان لأبد من إصدارها خلال الدور الحالي، لينتهي أعمال مجلس النواب 2015.
وترصد "بلدنا اليوم"، أبرز القوانين المحالة للجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها:
1- تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية.
2- قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (91) لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة.
4- أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
6- تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
8- إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
9- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
10- كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
11- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
12- أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي.
13- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
14- أحال رئيس مجلس النواب 16 من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
15- كما أحال عبد العال عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد كذلك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، للبحث عن الغاز واستغلاله في عدة مناطق بالجمهورية، إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
