الالتزام بالتعديلات واستمرار التنقية.. أبرز توصيات المؤتمر السنوي للمحامين

انعقد المؤتمر التاسع عشر للمحامين بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر الجاري، ٢٠١٩ تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة"، بمشاركة سبعة وثلاثون نقابة فرعية مثلت بعدد ٦٦٠٠ مشارك خلاف الضيوف والصحفيين والإعلاميين والموظفين والسائقين.

اختتام المؤتمر السنوي

ضم المؤتمر، خمس لجان، هي لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة، بمشاركة 6500 محامي، بحضور مكثف للقيادات النقابية المتمثلة في مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

نصوص المهنة

وخلال كلمته بالمؤتمر استعرض "عاشور" ، نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد وأعراف المهنة، من بينها الموالد من 62 وحتى 71، مكتفيا بتلاوة المادة 62، والتي نصت: "على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".

وأكد "عاشور"ـ أنه لا تفرقة بين السلوك المهني والشخصي للمحامي، فالأخلاق والأدب والتربية لا تقبل التجزئة، متعجبا: "هو من حق المحامي أن يعرض بزملاء المهنة أو خصوم موكليه، بالتأكيد لا، ونحن لن نخترع أشياء جديدة، وليس لدينا رؤية مسبقة لنصوص مدونة السلوك وسنستمع لكافة أراء المحامين، ثم تعرض على الجمعية العمومية لإبداء رأيها".

وأوضح، أن النقابة نحاول توجيه رسالة للمجتمع بأنها لن تترك منحرف أو خارج عن حدود الأدب واللياقة، كما نريد إزالة الخلفية السلبية لدى البعض بأن المحامي "نصاب يلعب الثلاث ورقات"، مضيفا:" يجب أن يشعر المواطن وهو يدخل مكتب المحامي بالأمان والثقة، تلك هي قيمة المحاماة ورسالتها، فالموكل يسلمه ماله وشرفه وأسراره ويجب أن يكون المحامي على قدر تلك القيمة، وإن لم يكن فلا نريده في نقابة المحامين".

وشدد نقيب المحامين، أن النقابة تسعى لاستعادة أمجاد الماضي، وبناء محاماة عظيمة ومستقبل جديد مشرف، ويجب أن نترك لأولادنا شيء مشرف لكي يحترمهم المجتمع.

وفي سياق أخر، ذكر "عاشور"، أن النقابة العامة لن نتخلى عن أي نقابة فرعية، في تسديد أي مستحقات عليها، كرواتب الموظفين، إضافة لاهتمامها بتطوير غرف المحامين بالمحاكم، وأندية ومقرات المحامين بالمحافظات المختلفة دون تمييز، مردفا: "النقابة العامة والنقابات الفرعية جزء واحد لا يتجزأ بصلاحيات مختلفة حددها القانون".

سامح عاشور: ندافع عن حرية التعبير لكل مواطن.. ويؤكد: لن ننجر لمعارك جانبية

كما لم يغفل الحديث عن المحامين المنضمين للدعوات التخريبية، مؤكدا أن نقابة المحامين لن تدفع فواتير من يسعى لقلب نظام الحكم، ولن ننجر خلفهم، موضحا أن دور النقابة يتعلق بتحقق كفالة حق الدفاع وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، ولكن لن ننجر لدفع فاتورة أراء سياسية، فهذا ليس دور النقابة.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن تاريخ النقابة مليء بمحامين تم حبسهم لأرائهم السياسية، ولكنهم لم يجروا النقابة لمعاركهم، مؤكدا أن مصر غير مستعدة لمواجهة المجهول، وما قولته بالأمس ليس مجاملة لأحد، وأتمسك به.

وأكمل "عاشور"، أنه لا يعبر عن وجهة نظره ولكن يستلهم رؤية المحامين وينحاز إليها، وأرى أن عموم المحامين يتفقون معي فيما ذكرته خلال الجلسة الافتتاحية، ونحترم الاختلاف في الرأي، مشددا: "لن نسمح لأي مسئول قضائي أو أمني أن يمنع محامين من دخول المحاكم وحضور التحقيقات مع أي متهم مهما كانت تهمته، وهذا تكليف دستوري للمحامين فلا نستأذن أحد للقيام بدورنا".

خدمة المحامين

وطمأن عاشور المحامين بجلسة المؤتمر ، بأن النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.

توصيات المؤتمر العام

وفي نهاية المؤتمر عقدت الجلسة الختامية لمؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، وجاءت توصيات المؤتمر العام كالتالي:

أولا توصيات لجنة مدونة السلوك:

- إعداد مدونة لسلوك المهني تتضمن التزامات واضحة على السادة الحامين بالامتناع عن كل ما شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة أو النيابة أو القسم أو داخل مكتبه سواء قولا أو فعلا أو بأي وسيلة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته أو زملاءه أو مهنته أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.

- إيقاف كل محامي يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا.

- تفعيل ألية التأديب بالنقابة العامة.

- التزام المحامي بالزي الكامل في أثناء ممارسته للمهنة.

- محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.

- يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسيء إلى قيمة مهنة المحاماة.

- المحامي الذي يمارس المضاربة في الأتعاب يحال إلى التأديب.

- محاسبة المحامي الذي يستخدم اسم النقابة أو يتحدث باسمها دون إذن كتابي.

- محاسبة المحامي الذي ينشر أخبار كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.

ثانيا لجنة حقوق المحامين وواجبتهم تجاه القضاء والنيابة:

- الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك طبقا لتعديلات قانون المحاماة.

- مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون بشأن حضور محامي مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات طبقا لنصوص القانون.

ثالثا لجنة تنقية الجداول وضوابط القيد:

- التأكيد على استمرار النقابة في تنقية الجداول مع تطوير ألية الضوابط في العام القادم وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية و تأديبية.

- تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأوراق التي قدمت العام الماضي وخاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.

- مراجعة مصلحة الطب الشرعي وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.

- التأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.

رابعا أكاديمية المحاماة:

- التوصية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كبار المحامين وأساتذة الجامعات والقضاة لوضع تصور الأكاديمية والدراسة بها وعرضها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.

فيما تلى يحيى التوني، أمين صندوق النقابة توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي جاءت كما يلي:

إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد القادم أكتوبر المقبل، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:

- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.

- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.

- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

- فيما يتعلق بالإشراف الفني والاداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.

- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.

- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.