إعلام الإخوان "التضليل" شعارهم.. ومطالبات برلمانية بمقاضاتهم دوليًا

منذ وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في مصر عقب ثورة يناير، وقناة الجزيرة تكرس جميع أدواتها لخدمة أهاف الجماعة التي تخدم المصالح القطرية والتركية في نهاية المطاف، زادت شدتها في ظل المقاطعة العربية للدوحة، فلم تترك فرصة إلا وسعت جاهدة لتشويه البلاد ونشر الأخبار الكاذبة ضدها، وخاصة فيما يخص الجيش المصري.

الجزيرة ومكملين

وعلى غرار الجزيرة قنوات الإخوان مثل مكملين والشرق وغيرهما فقد استخدمت قناة مكملين على صفحتها الرسمية صورة نشرت في إحدى المواقع الإخبارية المصرية للجمهور المصري وادعت أنها في ميدان التحرير، لكن الصورة في الحقيقة كانت احتفالا بفوز المنتخب الوطني على نظيره الزيمبابوي، في أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32.

وفي نفس السياق، أعادت وكالة الأناضول التركية نشر صورة قديمة وقت احتفالات المصريين بتأهل مصر لكأس العالم في عام 2017، وادعت أنها من تظاهرات ليلة أمس في ميدان التحرير، ماسبق دفع إلى التساؤل حول إمكانية مقاضاة هذه الوسائل الإعلامية دوليًا لأنها تب شائعات تضر الأمن القومي المصري.

المواجهة حل شامل

أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مقاضاة قنوات الإخوان على ما تنشره من أكاذيب مهم جدًا، لكن جزء من المعركة وليس المعركة بأكملها.

وأضاف مصطفى لـ"بلدنا اليوم"، أن مواجهة ما يتم نشره وتفنيده وإظهار بطلانه أمر على قدر كبير من الأهمية، مع الكشف عن النية المبيتة ونشر الإحباط من أجل العبث بالأمن القومي المصري.

وتابع أمين إعلام البرلمان، أن مصر لديها كافة الإمكانيات والوسائل التي نستطيع من خلالها الرد على كل هذه الأكاذيب، مشيرًا إلى أنه حتى الكوادر التي أنشأت هذه القنوات هي في نهاية المطاف مصرية، مشددًا على أن كل ما تحتاجه مصر هي الاصطفاف والمجابهة.

وذكر أن فكرة المقاضاة، هي آخر شيء يكون في سلسلة المواجهة هذه، كي نقضي على هذه النيران في مهدها.

المقاضاة دوليا

وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن إذاعة قناة الجزيرة فيديوهات مفبركة تدعى وجود مظاهرات فى مصر، يؤكد نيتها الخبيثة فى تصدير حالة غير حقيقية عن الوضع للمواطنين.

وأكدت النائبة، أن الجزيرة وقنوات الإخوان، فقدوا مصداقيتهم فى مصر منذ فترة طويلة، إلا أن ما يقومون به حاليا من محاولات مستميتة لبث الفتنة وادعاء الأكاذيب يجب أن يوجه رسالة إلى المواطنين بأن هذه القنوات مأجورة وتعمل ضد مصلحة الدولة.

وطالبت النائبة، بتحريك دعاوى قضائية عالمية ضد هذه القنوات، لمعاقبتهم على بث محتوى كاذب ويستهدف ضرب استقرار الدولة، مؤكدة أن وعى المواطن المصرى ومعرفته النوايا الخبيثة لهذه القنوات جعله يفطن إلى ما تقوم به من أكاذيب.