الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على خطوط التليفون المحمول

تداولت بعض الأنباء أمس السبت، بشأن فرض ضريبة على خطوط الهواتف المحمولة، الأمر الذي أثار غضب الكثير من المواطنين مما دفع الحكومة المصرية للخروج والرد على تلك الأنباء وكشف حقيقتها، حيث أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020، حيث تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم اقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه.

وأوضح أنه بالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.

اقرأ المزيد

اليوم.. نشر كراسات الشروط لوحدات الإسكان الاجتماعي بمشروعات سكن مصر ودار مصر

التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة