طارق شوقي يلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث ملفات التعاون المشترك

التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام الوزارة.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الاتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل وكرامة 80% على الأقل من أيام الدراسة.

واتفقا وزيرا التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة التي يقدمها نظام التعليم الجديد 2.0.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات"، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقاً لاحتياجات المناطق.

وفي نهاية اللقاء اتفقا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تُقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب، وتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين فيما يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل وكرامة في المدارس بمراحلها المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، ومن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان مستشار الوزير للجمعيات الأهلية، ودينا عبدالوهاب مستشار تنمية الطفولة المبكرة، ورأفت شفيق مدير برامج الحماية الاجتماعية.

‎فايقة فهيم: الاقتصاد غير الرسمي يدعم تنامي الإرهاب والأنشطة الإجرامية قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن هناك تحذيرات من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمي" في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، مطالبة بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها في شأن تنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمي وفرض رقابة الدولة عليه. ولفتت في بيان لها، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وله العديد من المخاطر على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، وأيضا في دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية. وأوضحت: تعمل مصادر الاقتصاد غير الرسمي على توفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة، حيث تسهل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية. وأشارت إلى وجود دراسات أكدت دور الاقتصاد غير الرسمي في الجريمة المالية، ويفتح بابًا لانتشار "العملات الافتراضية" التي تسعى العديد من الجماعات المتطرفة إلى توظيفها مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية.‎