أعلن طارق توفيق "وكيل اتحاد الصناعات المصرية: إن الدراسة القطاعية التي أصدرها الاتحاد والتي تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار، تعتبر روشتة لعلاج التشوهات في تطبيق بعض الإجراءات الحكومية، كما تتضمن حلول مقترحة تتماشى مع ما هو متبع في عدد من الدول الناجحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة اتحاد الصناعات، اليوم السبت، للاتفاق على التعاون بين الجانبين لتقديم أول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على إزالة كافة تحديات الاستثمار وخاصة التي تواجه نمو الاستثمار الصناعي تمهيدا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "توفيق"، أن الاتحاد قام بإصدار أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية ومركز الدراسات الاقتصادية وشملت الحلول للتحديات التي تواجه المصنعين في حياتهم اليومية، لافتا إلى أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت المشكلات في كل قطاع بجانب المشكلات العامة مثل "الضرائب والجمارك والتأمينات" أو الإجراءات في كل قطاع وفي مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضي وغيرها.