البرلمان ينتفض ضد أجهزة قياس السكر المغشوشة

إيناس عبدالحليم: الأجهزة المغشوشة تسببت في دخول بعض المرض غيبوبة تامة

شعبة الأدوية: هناك الكثير من الأدوية المستلزمات الطبية المغشوشة منتشرة بالسوق

صيادلة القاهرة: لم يرد للنقابة معلومات بوجود أحزهزة مغشوشة بالسوق

نقابة الأطباء: على المواطن التأكد من حصول جهاز قياس السكر على تصريح من وزارة الصحة

صيدلي: الوزارة ضعيفة في الرقابة على هذا الملف

يعتبر مرض السكر واحدًا من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، خصوصًا وأن مضاعفاته ينتج عنها غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة، لذلك فإن الأمر بحاجة إلى ضرورة القياس الصحيح لمستوى السكر في الدم للتعامل مع هذه المرض الشرس، والسير بطريقة صحيح وطبية تفاديًا لارتفاعه او انخفاضه.

أجهزة مغشوشة

وفي الأونة الأخيرة انتشرت الكثير من الأجهزة المغشوشة بالسوق والتي تعطي قراءة خاطئة للمريض، نتج عنها أضرار لا حصر لها لمرضى عانوا الأمرين من القياس الخطأ، حيث تنتشر هذه الأجهزة بشكل كبير عبر الفيس بوك وعبر متافذ بيع موجودة على الأرض وبأسعار قليلة الأمر الذي ينتج عنه إقبال الكثير من الناس على شرائها خصوصًا وأن سعره مابين 250 إلى 450 جنيه.

وبعد كثرة الحالات التي تعرضت لضرر كبير تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن أنتشار أجهزة قياس السكر غير مطابقة للمواصفات في السوق، وتسببها في قراءات خاطئة أضرت بالصحة العامة للمواطنين.

ظاهرة جديدة

وأكدت "عبد الحليم" أن هذه الظاهرة بدأت تغزو سوق الأجهزة الطبية في مصر في ظل غياب الرقابة على ما يباع من هذه الأجهزة، ووجود محلات تبيع منتجات مقلدة تعطي مؤشرات قياس خاطئة لمرضي السكر.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى وجود حالات كثيرة تعرضت للأضرار نتاج انتشار أجهزة قياس السكر المقلدة والصيني والمنتشرة بالمحلات والصيدليات، لاسيما بشارع القصر العيني والذي هو مكان لتجمع المحلات التى تبيع الأجهزة الطبية.

غيبوبة تامة

وأوضحت البرلمانية، أن الأجهزة المقلدة تسببت في دخول بعض المرضي في غيبوبة نتاج القراءة الخاطئة والتشخيص الخاطيء، متابعة "انتشار اجهزة قياس السكر على مواقع التواصل الإجتماعي وبسعر قليل مما كان عاملًا جاذبا لشرائه، دون العلم أن هذه الأجهزة سوف تعرض حيات المواطنين للخطر، ومن الممكن أن تودي بهم، فهو لا يعطي القراءة الصحيحة لنسبة السكر".

وتساءلت: " من صرح ببيع هذه الأجهزة؟، ومن أين حصلت على تراخيص البيع أو اجتازت اختبارات الصلاحية الطبية؟، وكيف تباع هذه الأجهزة وكيف تم استيرادها أو تهريبها من الجمارك؟ وأين رقابة الحكومة؟.

سهولة التوكيل

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، قال إن عملية استيراد أجهزة قياس السكر من الخارج لا توجد بها مشكلة فبكل سهولة أنت تستطيع أن تحصل على توكيل لاستيراد هذه الأجهزة من الخارج دون أن تحدث أي مشاكل.

وأضاف عوف أنه قد يكون هناك عيوب صناعة في هذه الأجهزة، ومن المصادفة أنها ظهرت في مصر من الشركة المستورد منها دون غيرها من دول العالم، مشيرًا إلى أن مريض السكر الذي يقوم بقياس سكره بشكل مستمر أمامه حل هو أنه حال تشككه في قراءة سكره هناك وسائل أخرى متعددة عن طريها يتستطع التأكد مثل التحليل والتأكد من صحة الأرقام.

مستلزمات مغشوشة

وتابع رئيس شعبة الأدوية أن هناك الكثير من المستلزمات الطبية المغشوشة المنتشرة في السوق مثل الشاش والقطن والسرنجات المصنعة أسفل بير السلم وبالتالي فأجهزة قياس السكر يسري عليها هذا الأمر، أو تأتي مهربة من الخارج مثل بعض الأدوية وهذا أمر وارد.

وذكر الدكتور عوف أن الحل أن يتم بحث الأليات والمعايير التي يتم استخدامها لاستيراد أجهزة السكر من الخارج، وإجراءات التراخيص المطلوبة والمعايير التي تضعها وزارة الصحة لاستيراد هذه الأجهزة وبناء عليها يتم الحكم على الأجهزة الموجودة في السوق.

وأكمل رئيس شعبة الأدوية أنه يتوقع أن هذه الأجهزة دخلت السوق عن طريق موافقة استيرادية بفاتورة شراء من الخارج ودخل بطرق رسمية، أو قد يكون دخل إلى مصر بطرق ملتوية، موضحًا أنه من الممكن أن نعرف اسم الجهاز الذي تسبب في المشكلة وبالتالي سنعرف الشركة المستورد منها وهنا نستطيع أن نعرف كل شيء عنه.

صعوبة الاكتشاف

وأردف، أنه من الصعب اكتشاف هذه الأجهزة المضرة قبل دخولها إلى مصر، لأن أي جهاز طبي يدخل إلى مصر تتعامل معه الجمارك من خلال فواتير يحسب من خلالها الجمارك وموافقات وزارة الصحة على الاستيرادن مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لا تأخذ حتى عينات للتحقق من جودة المنتج بل هي فقط تضع مواصفات معينة.

وبين أنه لتجنب تكرار هذه المشكلة يجب وضع معايير من قبل الوزارة وعلى أساسها تقوم الوزارة بتقنين الوضع والسيطرة عليه بشكل شامل.

لم يرد معلومات

فيما قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن النقابة العامة للصيادلة لم يرد لديها أي معلومات بشأن وجود أجهزة لقياس نسب السكر مخالفاة للمواصفات، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية لا تسمح باستخدام أي جهاز إلا من خلال فواتير لشركات ومصادر موثوق فيها.

وأوضح الشيخ أن هناك انتشار للأدوية والمستلزمات الطبية على التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لا توجد أي إجراءت رقابية على هذه المستلزمات.

ولفت إلى أن الوزارة لاتتعامل إلا من خلال توكيل الأجهزة المسجلة لدى وزارة الصحة، والتي تتبع مكتب صيانة معتمد، ولديها شرائط موجودة لهذه الأجهزة، منوها إلى أن بعض المرضى كانوا يعانوا من غياب شرائط هذه الأدوية وعدم توافرها.

القياس الخاطىء

ونوه، إلى أن أسعار أجهزة قياس السكر مختلفة نظرًا لتعدد الماركات العالمية المصنعة لهذه الأجهزة ومنها شركة روش وجونسون وابوت، وجونسون، لها مراكز صيانة على مستوى العالم، كما أن هناك شركات سويسرية وألمانية وأمريكية، ولكن مصر حتى الأن لم تقوم بتصنيع مثل هذه الأجهزة.

وذكر أن القياس الخاطئ لنسب السكر للمرضي، يسبب مضاعفات للمرضى، فإذا كان المريض سكره عالي يحتاج إلى الأنسولين، وفي حالة عدم تناوله يحدث له مضاعفات قد تصل إلى الموت .

وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن القياس الخاطئ من الممكن أن يحدث في المعامل الكبيرة وبالأجهزة المعتمدة أيضًا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه علم عن وجود أجهزة لقياس السكر مغشوشة بالسوق، مشيرصا إلى أن هناك نسبة من الأطباء تستخدم أجهزة قياس السكر، يحصلون عليها عن طريق الأنترنت، لكن لم يكن بها أي شكاوى منهم.

تهريب الأجهزة

وأوضح الدكتور سمير، أن الأزمة في كيفية دخول نوعية من الأجهزة المغشوشة ومجهولة المصدر إلى مصر، موضحًا أن أنها بالتأكيد لم تخضع للتفتيش وقد تكون غير صالحة، مشيرًا إلى أنه باعتباره طبيب ومخالط للمرضى، فكل الأجهزة الطبية المتعلقة بصحة البشر، دخولها يكون يتصريح من وزارة الصحة بعد تسجيلها بعد عمليات الفحص والتأكد من مصدر الجهاز، كما أنه يتم أخذ عينات عن طريق الجمارك للكشف عن طريق فرق التهريب الموجودة بالجمارك .

التهريب

ولفت إلى أن تهريب هذه الأجهزة يكون بكميات قليلة، تتم عن طريق الجمارك والمطار والسحب في الميناء والمنافذ البرية، والتي يكون بها ممثلين عن الوزارة فيتم أخذ عينات وإذا كانت غير مسجلة لا يسمح لها بالدخول .

ونوه إلى أن مستوى السكر في الجسم يزيد وفقا للطعام المتناول، مبينًا أن تعامل الأطباء مع مرض السكر وتحديدًا عند كتابة الروشتة العلاجية لايتم الاعتماد على القراءت الأنية، بل يتم التأكد من الأدوية التي يتناولها المريض، والطعام الذي يتناوله، مبينًا أن التقييم يكون وفقا للعديد من الاختبارات منها متوسط مستوى السكر لدى المريض خلال شهرين إلى ثلاثة كذلك الاعتماد على النظر إلى تحليل الهيموجلبين السكري.

وطالب سمير المواطنين بعدم الذعر، وعليهم التأكد من أن الأجهزة التي يقوموا من خلالها بقياس نسب السكر، حاصلة على تصريح من وزارة الصحة، وإذا كان الجهاز به مشكلة يتم إرجاعه إلى الوكيل، ويتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك.

الجهاز مسجل

وذكر الدكتور هاني سامح، الصيدلي والناشط الحقوقي في مجال الدواء، أن وزارة الصحة تشترط في أجهزة القراءات أن تكون مسجلة في إحدى الدول المرجعية وتخضع لبعض الاجراءات الشكلية، منوها إلى أن بعض الأجهزة تكون كفائتها غير صحيحة، وهو ما يجعل قراءات التحاليل الطبية لاتتم عن طريق قراءات سريعة ولكن تتم من خلال معامل وفقا لضوابط الأجهزة، حتى لاتكون نسبة الخطأ مرتفعة.

وأوضح " سامح" أن هناك جريمتان تتم بحق المريض أولها تهريب الأجهزة وجريمة الإعلان عن أجهزة طبية عن طريق مواقع التواصل، التي تشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة بكل تفاصيلها.

ضعف الرقابة

وأشار الصيدلي، إلى أن هناك غياب واضح من قبل الوزارة في الرقابة على الأجهزة الطبية، معتبرًا أن الوزارة ضعيفة في هذا الملف، ذاكرًا أن تهريب هذه الأجهزة يتم عن طريق المنافذ الجمركية، وبعض التجار ومهربي الشنطة، وفي الأغلب إدخالها تحت مسميات أخرى منها "لعب أطفال ولعب الكترونية".

وأكد أن لها تأثيراتها السلبية على صحة المريض، نظرا لأنها تمنح قراءات خاطئة ومن يعتمد عليها سوف يتسبب له مضاعفات صحية، لأن التشخيص يتم بشكل خاطي، مؤكدًا أن فالأجهزة المحمولة حتى وإن كانت موثوقة ليست مقياس يعتمد عليه.

التسعير وفق الهوى

وعن أسعار هذه الأجهزة، ذكر أنها مختلفة نظرا لأنها غير خاضعة للتسعيرة الجبرية ومستورديها يضعوا أسعاراً وفقا لأهوائهم الشخصية، موضحا أن أجهزة قياس السكر من المفترض أنها محظورة داخل الصيدليات، ورغم ذلك يتم استخدامها.

وأشار إلى أن دور التفتيش الصيدلي غائب، نظرا لقلة أعداد المفتشين، فكل سنة يتم تكليف 15 ألف صيدلي، داخل الوحدات الصحية والقرى الصغيرة، في حين أن 30 ألف صيدلي فقط يتم تكليفهم في إدارات التقتيش الصيدلي، كما أن التسجيل والرقابة من قبل نقابة الصيادلة ضئيل مقارنة بوزارة الصحة.