"خادم القوم سيدهم".. البرلمان يفكر في تقنين أوضاع العمالة المنزلية بقانون جديد

عبدالفتاح يحيى: يخدم الأمن القومي المصري

خالد شعبان: ليس في محله والحل العقد الثلاثي

خالد حنفي: عوار تشريعي والأول ضمه لقانون العمل

عبد المنعم العليمي: يجب تغييره ليتماشى مع قانون التامينات الاجتماعية

تعتبر مقولة "خادم القوم سيدهم"، أصدق دليل على مدى الدور الذي تقدمه عاملات وعمال المنازل في الحياة، لكن عندم تنظر على أرض الواقع تجد أن هذه الفئة ليس لديها أي قانون يحميها ويقنن وضعها، فبعد أن توسم الجميع خير في قانون العمل الجديد لكنه وللأسف الشديد لم يشملهم، فالبعض يرون أنه إذا تعلق الأمر بالخدمة في المنازل فهي مهنة غير "لائقة".

إيجابية ولكن

ما سبق دفع لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى التفكير في إصدار تشريع برلماني يقنن وضع العاملين بالمنازل، حيث شدد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، على ضرورة إصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وشئونهم كاملة، خاصة أن مشروع قانون العمل لم يشملهم.

وأكد "جبالي" أن العاملين بالخدمة المنزلية مثلهم مثل أي عامل أخر بالدولة ومن حقهم أن يكون هناك مشروع قانون ينظم شؤونهم وحقوقهم، وكيفية تنظيم عملهم والإجراءات والضوابط الخاصة بذلك، والشروط الضرورية لممارسة هذه المهنة.

في الوقت نفسه الخطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها لاقت شيء من عدم الاستحسان من بعض النواب وخبراء القانون الذين أكدوا على إيجابيتها لكن أن تضم إلى قانون العمل وليست أن تكون بمفردها، معتبرين أن هذا يخلق نوع من التمييز بين الفئات العاملة ما يخلق حزازية كبيرة ويضع في وضع غير دستوري بتمييز فئة عن غيرها.

حفاظ على الحقوق

قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن أي شيء يحافظ على حقوق ومكتسبات فئات العمال المختلفة الدولة مهتمة بها بشكل كبير وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحدث في عيد العمال قبل الماضي عن أهمية عمل تأمينات اجتماعية للعمالة الموسمية والغير منتظمة ومنهم العمالة المنزلية.

وأضاف يحيى أن العمالة المنزلية عددها مرتفع بشكل كبير ومنتشرين في كل المحافظات، وهم بعاد عن منظومة التأمين الاجتماعي والرقابة، وبالتالي فإن أي قانون ينظم عملهم يفيدهم بشكل كبير، وعن طريقه سيكون معروف من المسئول عنهم وطريقة تعينهم، لأن هذه الفئات المعلومات عنها غير متاحة ومن الممكن أن تكون باب للكثير من الجرائم الإرهابية، لذلك فوجود القانون أمر مهم.

تخدم الأمن القومي

وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة أن الفكرة ستخدم الأمن القومي، إضافة إلى العاملات في المنازل وهذا المقترح أنه أؤيده قلبًا وقالبًا، حيث لم يتضمنهم قانون العمل، وبالتالي فوجودهم في قانون ينظم عملهم سيعطي الأمن والأمان لصاحب العمل وضمانات للعاملات الموجدات داخل المنازل، بحيث سيكون لهم حقوق وعليهم واجبات.

وواصل النائب البرلماني أنه تقدم بمشروع قانون فيما يتعلق بهذا الأمر، إضافة إلى بعض النواب الأخرين الذين تقدموا بمشروع للقانون، موضحًا أن اللجنة تضع هذه الفئة نصب أعينهم، مبينًا أن اللجنة ستسلط الضوء على العاملات القادمات من الخارج وكيفية تقنين أوضاعهم بشكل قانوني عبر جهة تتبع الدولة وتنظم عملهم.

وذكر أن هذه الفئة من قبل لم يكن لها حقوق بشكل شامل، لكن بهذا القانون ستجبر صاحب العمل على التأمين عليهم وتقنين أوضاعهم، فأنت هنا تضمن لهم حياة كريمة كما وجه الرئيس السيسي، وفي نفس الوقت تضمن حق الدولة، وتضمن أنه في حالة إصابة عاملة من المسئول عنها ومن يقدم لها الدعم.

ليس في محله

فيما قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن هذا القانون ليس في محله في الوقت الحالي، لأن قانون العمل نفسه لم ينتهي حتى الآن، وسيعاد من جديد إلى اللجنة لأن هناك جزئية مرتبطة بالتأمينات والمعاشات سيتم تعديلها من جديد، معبرًا عن استغرابه الشديد من عمل قانون خاص بالعمالة المنزلية بمفردها في حين أنه من المقرر أنك أقررت قانون للعمل بشمل كل العاملين في القطاع الخاص، لكن عندما تتحدث عن فئة معينة فأنت تفتح باب لباقي الفئات كي تطالب هي الأخرى بقانون خاص بها.

وأضاف عضو قوى عاملة البرلمان أنه طالما أن قانون العمل لم يتم الانتهاء منه حتى اللحظة فلماذا لا يتم وضع باب كامل للعمالة المنزلية والعمالة غير المنتظمة فيه، موضحًا أنه منذا بداية الأمر أقر بأن القانون ليس به ضوابط حاكمة للفئتين السابقتين.

عقد ثلاثي

وتابع النائب البرلماني أنه بالنسبة لنقطة حماية حقوق العاملات في المنازل أنه طالب في وقت سابق بأن كل من يقيد في القطاع الخاص سواء كانوا عاملات منزل أو غيرهم يجب أن يشملهم عقد ثلاثي يتضمن مديريات القوى العاملة وصاحب العمل سواء كان شركة أو مصنع أو منزل أو غيرها ثم العامل ذات نفسه، بحيث يتضمن العقد شروط العمل ويثبت فيه حقوقه ويكون العقد شريعة المتعاقدين.

وواصل شعبان أن الدولة الغربية متفوقة علينا في هذا الشق والنقابات هناك هي من تمثل العامل بشكل فعلي على الأرض، على عكس الواقع في مصر فالنقابات هنا هشة بالرغم من أن مصر من أقدم الدول التي نشأت بها نقابات لكن الغرب سبقنا بمراحل في حماية حقوق العمال، ولكي نتخطى هذه النقطة يكون حلها أن تكون وزارة القوى العاملة هي البديل ويكون العقد كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأكمل أن هناك أزمة في مصر أن رجال الأعمال لازالوا يتدخلون في القوانين، مع أنه من مصلحة رجال الأعمال أن يشملهم التأمين بحيث يحقق لهم مصلحتهم مصلحة الدولة وعلى رأسها البطالة المقننة المنتشرة في البلاد، خصوصًا وأن ذلك عامل رئيسي في عزوف الكثير من المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص فهو سوق غير مستقر والتأمينات فيه ليست متواجد بشكل شامل.

الضم لقانون العمل

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج لها قوانين تنظم طريقة جلبهم من الخارج ، خصوصًا القادمة من جنوب شرق آسيا، لكن على مستوى الحقوق هم يحصلون على الكثير من الرواتب، لذلك فالأمر في حاجة إلى وجود قانون ينظم طريقة عملهم.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية أن قانون العمل كان يجب أن يتضمن حقوق وواجبات هذه الفئة، لأنك في حالة إقرار قانون للعاملين بالمنازل أن تخلق نوع من التمييز بين العمال، وسينتج عنه في نهاية الأمر شبهة عوار دستوري، وسندخل في إشكالية قانونية كبيرة.

عوار تشريعي

وواصل النائب البرلماني أنك قد تتغلب على ذلك بنسخ نفس الكلام الموجود في قانون العمل وتضعه في قانون العاملات بالمنازل، وهنا ستدخل في مشكلة جديدة وهي التكرار التشريعي الذي من المفترض أن نتجنبه لأن المشرع لا يجب أن يكرر النصوص من خلال القوانين المتكررة وهذا لا يصح تشريعيًا.

وأكمل حنفي أنه من الأفضل أن يتم تضمين العمالة المنزلية داخل قانون العمل لحل هذه المشكلة، مشددًا على أننا حاليًا في حاجة إلى تشريع ملزم للجميع، موضحًا أن هذا التشريع يحتاج إلى آيات ملزمة له لكي تعرف من يعمل وأين يعمل ومن أين أتى، وهذا يتطلب تحديد من يحق له صفات الضبطية القضائية، فضلًا عن وجود إطار تشريعي للتطبيق يضمن للجميع حقوقه وفي نفس الوقت يعطي العامل حقه.

عقوبات مشددة

وأكمل أن الخادم له عقوبات مشددة في القانون الجنائي حال إذا سرق مخدومه، مبينًا أن ذلك يتطلب أن يشمل التشريع كيفية حماية الخادم من الافتراء عليه، موضحًا أن القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومقارنته بما هو موجود في الدول الأخرى حتى نخرج بقانون جيد يمثل الجميع ويحكم حقوقهم.

وذكر أن القانون يجب أن يشمل تأمين للعامل، وأن يكون هناك شكل من أشكال التنظيم التشريعي المتكامل للعلاقة بين الخادم والمخدوم بشكل عام، وأن يلزم صاحب العمل بتوقيع عقد للعامل، وأن يكون هناك لائحة جزاءات، لكن الأهم من كل ذلك أن نحدد من يكون له الحق في الضبطية القضائية.

ومن الضروري أن يخضع أي قانون أو لائحة تنظم عمل عاملات المنازل، إلى الدراسة المشددة من قبل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري وذلك بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، لمعرفة مدى جدوى القانون لهذه الفئات وما يحققه لهم من نقاط إيجابية في حياتهم.

ضرورة تعديله

أما النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، فقال إن قانون العمل في حاجة ماسة إلى ضرورة تعديله حتى يتماشى مع كافة الفئات العاملة، وحتى لا يستثنى أي فئة دون غيرها من الفئات العاملة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية أن وزارة القوى العاملة بالفعل طلبت ضرورة إجراء تعديلات على القانون وعاد إلى المجلس من جديد ليتم إعادة مناقشته وإجراء تعديلات على النقاط التي تحتاج إلى تعديل به.

تغيير شامل

وتابع العليمي أن القانون حاليًا مطلوب تغييره بالكامل بما يتماشى مع الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون أصبح تغييره ضرورة بعد الانتهاء من قانون التامينات الاجتماعية والذي نجح في ضم جميع قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد فقط.

وأكمل النائب البرلماني أن التأمينات الاجتماعية شمل جميع أطياف المجتمع سواء كانت عمالة حرة أو غيرها من العمالة غير المنتظمة، لذا مطلوب حاليا أن تحدث تغييرات موائمة للقانون، بحيث يتماشى القانونين بشكل قانون مع الحساب الإكتوراي الذي سار عليه قانون التأمينات.

وواصل عضو تشريعية البرلمان أن فئة عاملة المنزل مهنة حرة، لذا ينطبق عليها ضرورة توفير التأمينات لهم وبيئة عاملة تحميهم من أي أخطار يتعرضون لها