أصبحت الشائعات أحد مصادر التهديد للأمن القومي للبلاد، وغالبًا ما تستهدف تشويه النظام وإثارة البلبلة واضطراب المجتمع بأكمله، خاصة إذا استهدفت المؤسسات المهمة في الدولة، أو رموز النظام أو موضوعات حيوية تهم المواطن البسيط، أو إذا تطرقت إلى قضايا ترتبط بالأمن المجتمعي واستقراره.
الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحذر أكثر من مرة الشباب، من أعلى المنصات الشبابية، وآخرها خلال المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامن، والذي انعقد بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، ليؤكد أن تأثير ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي الآن أصبح مختلفًا كثيرًا عما كان ينشر عليها منذ 7 سنوات الماضية.
ليس فقط ذلك، وإنما نحن الآن أمام حالة الانفتاح التكنولوجي والمعلوماتي التي بات يشهدها العالم، واتخذت بعض الفرق والجماعات الإرهابية والمتطرفة أسلحة مغايرة لاستغلال هذا التطور في نشر الفوضي والشائعات، ويعد ذلك هو أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة.
واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة قانون مكافحة الشائعات، والذي تقدم به النائب سليمان وهدان، وكيل أول مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.
ولذلك ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن مشروع القانون قبل مناقشته بالبرلمان.
1- يعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
2- ينشأ القانون جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.
3- يتبع الجهاز المقترح إنشائه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
