خطوط ساخنة وتواصل إلكتروني لتذليل العقبات أمام الراغبين بالتصالح في البناء ببني سويف

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.

وعقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام اجتماعا موسعا في حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكيلا وزارتي الزراعة والأوقاف وممثلين عن الكنيسة، ومديري المتابعة والمكتب الفني والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية، ومسئولي الإعلام والبوابة الإلكترونية بالمحافظة.

في خلال الاجتماع تم التوجيه، بتعليق البانرات بدواوين الوحدات المحلية بالـ 7 مدن، والوحدات المحلية القروية البالغ عددها 40 وحدة، وبـ 221 جمعية زراعية، وبالميادين الرئيسية بالمدن ،مع توزيع استيكرات، وذلك بهدف حث المواطنين على أهمية التقدم للتصالح على البناء المخالف طبقا للقانون مع توضيح أهم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

بينما تم على الإتفاق على أهمية أن تتضمن المادة الدعوية في المساجد والكنائس أهمية التصالح وعدم مخالفة القانون، وإعلام المواطنين ببعض التفاصيل الهامة التي يتضمنها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، بالإضافة إلى اعداد برنامج توعوي يتم تنفيذه بمراكز الشباب بالقرى.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجان مختصة للإجابة على استفسارات المواطنين بالوحدات المحلية بالمدن والقرى مع توفير خطوط ساخنة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، مع توزيع الدليل الاسترشادي الذي اعتمده محافظ بني سويف لتوفير الآليات المحددة والموحدة لمنظومة العمل، مع ضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأشار السكرتير العام إلى أنه يتم حاليًا تلقى طلبات التصالح بالمكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية، على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه،بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة التنبيه بتقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

وشدد المحافظ، على التوجيه بإعلام المواطنين، بالإستثناءات التي حددها القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة والتي يجوز بشأنها التصالح، حسب اشتراطات القانون وهي: الحالات الواردة فـى المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

أطلق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مبادرة "معك من أجل التصالح وتقنين وضعك"، ضمن الإجراءات التي تنفذها المحافظة لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف، والتي تترجمها الحكومة في تنفيذ خطوات عملية لتفعيل القانون الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة من خلال منع تكرار التعديات على مساحات أخرى.

وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية التقدم بطلب التصالح لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء الموعد المقدر في 8 يناير 2020 ،وتوفير وإتاحة كافة المعلومات والشروط اللازمة التي يسأل عنها المواطن، وذلك بشكل واضح ومبسط لإعلام المواطنين بأماكن تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ، وشرح واضح ومفصل عن المستندات المطلوب استيفائها للتقدم بطلب التصالح في بعض المباني المخالفة.

وأمر محافظ بني سويف بحزمة من الإجرءات لتفعيل القانون وتحقيق إنجاز أفضل في هذا الملف الهام منها: إعداد بانرات لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية التقدم لتقنين أوضاعهم بحيث يتم تعليقها بالوحدات المحلية القروية والجمعيات الزراعية والميادين الرئيسية بالمدن، مع تكثيف الحملات التوعوية والندوات واللقاءات الجماهيرية بدواوين الوحدات المحلية بالمدن والقري، ومراكز الشباب،مع أهمية أن تتضمن المادة الدعوية بالمساجد والكنائس توعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم ، مع عقد ورش عمل لتدريب أعضاء منظومة العمل على بنود القانون وأليات تنفيذه ، وتشكل لجان مختصة لديها القدرة على تقديم الإجابات الواضحة لاستفسارات المواطنين بهذا الشأن

وكلف محافظ بني سويف مسئولي الإعلام والبوابة الإلكترونية والصفحة الرسمية للمحافظة بإعداد بانرات وفيدوهات توضيحية تتضمن كل المعلومات والبيانات اللازمة ليتم نشرها عن طريق وسائل الإعلام المتنوعة، وعلى المنافذ الإعلامية الرسمية المتاحة للمحافظة مثل: الصفحة الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة، وقناة المحافظة على اليوتيوب، وحساب المحافظة على تويتر وانستجرام، لزيادة وعى المواطن بأهمية تقنين وضعه طبقا لقانون 17 لسنة 2019.

كما كلف المحافظ السكرتير العام اللواء عصام العلقامي بعقد اجتماعات متكررة لمراجعة الموقف التنفيذي بهذا الملف من خلال تشكيل أمانة فنية تحتوي على فريق عمل متكامل يضم المختصين الفنيين والتنفيذيين المعنيين ، وأن يتم تحديد مواعيد حسب برنامج زمني لاجتماعات هذه اللجنة،مع التنسيق التام مع لجان فرعية بالوحدات المحلية للوقوف أولا بأول على تطورات الوضع ، وتذليل العقبات أولا بأول.

وشدد محافظ بني سويف أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو تراخي في تحقيق أفضل نتائج لتفعيل القانون ، مؤكدا على الجميع أن يعمل تحت هدف واحد وهو تحقيق أعلى نسب في مجال تقنين أوضاع المخالفين مع الإلتزام بالإشتراطات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن المحافظة نفذت عدد من الإجراءات في إطار تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها،حيث يتم حاليا استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء لمكاتب تم تخصيصها لهذا الغرض بالوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، والتي يشرف عليها مباشرة رئيس الوحدة المحلية.

وكان محافظ بني سويف قد أصدر دليلا استرشاديا، في يوليو الماضي، يحتوى على القواعد المنظمة وآليات العمل بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لتسهيل وتنظيم عمل رؤساء الوحدات المحلية واللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض تتضمن كافة الاجرءات الخاصة بهذا الملف، وتم تشكيل أمانة فنية للجنة الفنية برئاسة مدير الإدارة الهندسية وعضوية كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة والتي تختص بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد من استيفائه لجميع المستندات الواردة باللائحة التنفيذية،بالإضافة إلى إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة بالمخالفة " إن وجدت".

كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع التنفيذيين المعنيين للاتفاق على الآليات المنظمة،من أهمها:العمل الميداني المتواصل ،والتقارير اليومية لك المستجدات، والإلتزام بالإشتراطات الفنية لكل إجراء يتم تنفيذه،مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بنتائج هذه الاجتماعات الذي تم عرضه على المحافظ وبناء على ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية في هذا الشأن.

في سياق متصل، صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ببعض تفاصيل ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تمت الموافقة على 552 طلب تقنين،وتحرير 107 عقد ابتدائي، بواقع 90 عقد لأراضي"مباني"،و17عقد زراعة، مشيرا أنه تم فحص 7168 طلب تقنين على أراضي أملاك الدولة ومعاينة 3258 طلب بواقع، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

أكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.