تعتبر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، هي اللجنة المختصة بمناقشة الاقتراحات والاقتراحات بقوانين التي يثمها نواب البرلمان ويقوم المجلس بإحالتها إليهم.
وأعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، في الفترة من أول شهر أكتوبر 2018 حتى منتصف شهر يوليو 2019.
وقد عقدت لجنة الاقتراحات عدد 113 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع السابق، وأعدت 920 تقريرا بشأن الموضوعات التى ناقشتها، وعرضت هذه التقارير على المجلس فى الجلسات العامة وتم إحالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وذلك بحسب ما ورد فى تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت ما يقرب من 1500 اقتراحا برغبة، أعدت تقارير بشأن 911 اقتراحا منها اعتمدها المجلس فى الجلسات العامة، و9 اقتراحات بقوانين.
وتضمنت الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة مشروعات خدمية للمواطنين فى مختلف المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والكهرباء، ومشروعات الطرق والكبارى، وإحلال وتجديد وإنشاء مدارس ومستشفيات، وإنشاء مكاتب بريد ومجمعات خدمية، وإنشاء وحدات محلية فى بعض المدن والقرى.
لكن كثيرًا ما تتهم اللجنة بأنها لا تستجيب لشكاوى المواطنين الأمر الذي نفته اللجنة، حيث كشف النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت نحو 1200 شكوى من المواطنين خلال دور الانعقاد الرابع.
وذكر أن المجلس تلقى هذه الشكاوى وأحالها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقا للدستور اللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة قامت بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة متمثلة في الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لدراسة وفحص الشكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أنه في حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها يتم حفظها.
وذكر أن هذه الشكاوى تتعلق بنقص بعض الخدمات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، والإهمال فى المستشفيات وسوء الخدمة المقدمة للمواطن فى بعض المستشفيات والوحدات الصحية، وشكاوى من تلاعب التجار فى الأسعار مما يؤدي لارتفاعها، وأيضا شكاوى من سوء تعامل بعض الموظفين مع الجمهور فى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى شكاوي متعلقة بالحاجة إلي فرص عمل للحد من البطالة، وشكاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.
فيما قال النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تتعامل بجدية مع الشكاوى والعرائض التى تقدم من المواطنين إلى المجلس، ويتم إحالتها للجنة.
وأشار "دسوقى" إلى أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمنحان لجنة الاقتراحات والشكاوى حق مناقشة أى شكوى أو عريضة تقدم من المواطنين، وتقوم بفحصها وإرسالها للجهات المعنية فى الحكومة للرد عليها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه لا يتم تجاهل شكاوى المواطنين، وأحيانا تعقد اللجنة جلسة استماع لمناقشة شكوى مقدمة من مواطن تتعلق بقضية أو مشكلة عامة، ويتم دعوة الأطراف المرتبطة والمعنية للرد، وتعد اللجنة تقريرها بشأنها وتعرضه على المجلس لتكليف الحكومة باتخاذ اللازم بشأنها.