صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة بالموافقة النهائية على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، ويأتي ذلك بعدما أقراه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قبل الانتهاء من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.
ويترقب الجميع إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تنفيذه على أرض الواقع، ولذلك ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز اختصاصات هيئة الدواء المصرية.
1-اختص القانون هيئة الدواء المصرية، بإعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج.
2- إعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
3- مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون.
4- الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج أو التخزين أو التداول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
5- الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة للتأكد من صلاحيتها ومطابقة مواصفات الجهة المصنعة بالمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
6- الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع والتخزين للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون.
7- رصد ومراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عن تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون.
8- المتابعة واليقظة الدوائية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد التسويق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
