أثارت مصروفات المدارس الخاصة، غضب أولياء أمور الطلاب، مع بداية العام الدراسي الجديد، خاصة مع ارتفاع تكاليف تلك المدارس بشكل كبير عن الأعوام الماضية، في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على تلك المدارس.
وفي هذا الصدد، أشارت لمياء عبد العليم، ربة منزل، إلى أن اتجاه الآباء في السنوات الأخيرة إلى المدارس الخاصة كان بسبب الإهمال الذي طال المدارس الحكومية، موضحة أنهم يبذلون الجهد لتوفير مصوفات المدارس الخاصة، والتي أصبح حالها يرثى لها _على حد قولها_.
وتابعت: "المدارس الخاصة أصبحت أسوء من المدارس الحكومية، رغم ارتفاع المصاريف المبالغ فيه، وهو ما أصابنا بحالة من اليأس في تعليم أفضل لأولادنا".
فيما استعرضت مريهان محمد، تجربتها مع المدرارس الخاصة قائلة: "طلعت ابنى من المدرسه الخاصه ودخلته حكومى لأن المصاريف وارتفاع الأسعار والدروس الخصوصية، شكوا ضغط كبير، وللأسف مازال ابني مكتئب لأنه ساب مدرسته ومش عارف يكون صداقات جديد".
ورأت أم عمر حمدي، أن وزارة التربية والتعليم السبب في حرمان أولادهم بقصد أو بدون قصد من التعليم الحكومى سواء للشروط الخارجة عن الإرادة، ولم تتوافر فى ابنائهم، او لسوء الخدمه والاعداد الكبيره التى لا تحقق الهدف من التعليم الذى نبحث عنه.
واستطردت: "لجأنا لحل المشكلة التى كان من المفترض أن تحلها الدولة بطرق عديدة، ويعلم الله كم يعانى الكثير منا لتعليم ابنائه، للمدارس الخاصة بتكلفتها العالية، وفى كل دول العالم التعليم من أهم أسس بناء المجتمع وليس سبيلاً لكسب الأموال أو التجاره كما نرى الآن".
وفي سياق منفصل، رأى سلمان عباس، أن انشاء المدارس الرسمية تعتبر حائط صد لارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، إلى جانب حفظ التوازن والتكوين الاجتماعي والطبقي، امكانية تقدم وتطور الأمة بتعليم راقي، وتحقيق معادلة اجتماعية بين التعليم الحكومي والخاص.
وأضاف: "قد تم إنشاء هذه النوعية من التعليم الرسمي لحفظ التوازن الاجتماعي بعد ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة ولتي بات عاجزا عن تدبيرها الطبقة المتوسطة والتي هي رمانة ميزان المجتمع ووجودها مؤشرًا اجتماعيًا لسلامة التكوين الاجتماعي وأيضًا مؤشرًا لإمكانية تقدم وتطور الأمة".
تشديد الرقابة على المصروفات
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن أزمة ارتفاع التكلفة العالية لمصروفات المدارس الخاصة، أزمة كل عام دراسي، لافتًا إلى أن المبالغ الكبيرة لأقساط المدارس "غير مبرر".
وتابع أبو خضرة، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أنه من المفترض أن تقل قيمة المصروفات الدراسية لتلك المدارس، تزامنًا مع انخفاض قيمة الدولار هذا العام، موضحًا: "التعليم في الآونة الأخيرة تحوّل إلى بيزنس، غير خاضع لأي رقابة، وهو الدور الذي يجب أن يكون منوط بوزارة التربية والتعليم في اتخاذه".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة سنوية تحددها وزارة التربية والتعليم بشكل دوري على مصروفات المدارس الخاصة، ولكن لا يلتزم بها أحد، مضيفًا: "يجب على الوزارة تشديد الرقابة على تلك المدارس، ووضع عقوبات رادعة للمتجاوزين من أصحاب المدارس".
واستطرد: "التقصير في هذ الأمر يأتي من جهتين، أحدهما أولياء الأمور الذين يجب أن يطالبوا بحقهم ويقوموا بشكاوى جماعية ردًا على ما يتعرضون له من زيادة غير منطقية في المصروفات، والثانية الوزارة التي لا تقوم بدورها الرقابي
وطالب لجنة التعليم، بأن تستدعي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لسؤاله عن الأزمة المتكررة في بداية كل عام، ووضع حلول منطقية للحد من استغلال أولياء الأمور وأبنائهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
