بعد تدخل الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منذ قليل، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقًا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠٪؜ وليس إلى معاش الأجر المتغير.

ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪؜ سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الادارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ ٪؜ إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.

تفاصيل العلاوات الخمس

عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوري.

من المستفيد من صرف العلاوات

يستفيد من الحكم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.

وتختلف درجة الاستفادة من هذه الحكم من صاحب معاش إلى آخر، حسب موعد خروجه للتقاعد.

علاوة واحدة

الذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرًا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.

علاوتين

يستفيد الذي خرجوا على المعاش في 2007 بعلاوتين.

3علاوات

الذين خرجوا في عام 2008 يستفادوا بـ 3 علاوات.

4علاوات

يستفيد الخارجين في 2009 على 4 علاوات.

5علاوات

الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018، فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضي بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وكان الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020