برعاية المؤتمر.. تفاصيل أول مدرسة للكادر السياسي لإعداد نائب المحليات

السبت 24 اغسطس 2019 | 08:28 مساءً
كتب : مروة الفخرانى

قام حزب المؤتمر، بتدشين مدرسة الكادر السياسي مساء اليوم السبت، بمقر الأمانة العام للحزب، بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وقيادات الامانة العامة للحزب، في اطار خطة حزب المؤتمر لتدريب و تأهيل الكوادر السياسيه خاصة من الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة.

وتبدأ مدرسة الكادر السياسي، افتتاحها بأول محاضرة عن تدريب نائب المحليات، وتنقسم مدرسة الكادر إلى ثلاث مراحل، مرحلة نظرية ثم مرحلة عملية تنتهي بنموذج محاكاة.

واستعرض صميدة، أمام الحاضرين شرح فلسفة وأهداف انشاء أول مدرسة حزبية للكادر السياسي ودورها فى تأهيل اعضاء حزب المؤتمر لخوض الانتخابات القادمة للمجالس الشعبية المحلية بعد إقرار مجلس النواب فى شهر اكتوبر المقبل، لمشروع قانون الإدارة المحلية مع بدء دور الانعقاد الخامس والاخير لمجلس النواب في فصله التشريعى الأول.

وقال صميدة، إن الأمانات العامة لحزب المؤتمر بمختلف المحافظات بدأت الاستعدادات لتدريب كوادر وشباب الحزب لحضور الدورات التدريبية داخل مدرسة الكادر السياسي، التى يحاضر كبار الخبراء والسياسيين في مجال الإدارة المحلية.

وأعرب رئيس الحزب، عن أمله في أن يكون لدى جميع الاحزاب مؤسسات لتدريب كوادره وشبابه لخوض الانتخابات الخاصة بالمحليات والانتخابات البرلمانية.

ومن جامبه، قال الدكتور مهران عبد اللطيف الخبير في الإدارة المحلية، إن مدرسة الكادر السياسي ستكون نبراسا لتدريب الكوادر السياسية داخل حزب المؤتمر لخوض الانتخابات المقبلة، وإعطاء اكبر اهتمام بالمحليات بين الواقع والمأمول، مؤكدا ان هذه المدرسة السياسية والتى ستكون دوراتها تحت عنوان " الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول " وسيتم تفعيل كل ماجاء فى الدستور فيما يتعلق بالجهاز التنفيذى والإدارة المحلية بجميع مستوياتها بداية من المحافظين ونوابهم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية.

وأشار " مهران، الى انه مع اصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب الذى يتضمن نقلها من الإدارة المحلية الى نظام الحكم المحلي، وستكون هناك رقابة فعالة من المجالس الشعبية المحلية بعد انتخابات هذه المجالس بعد اصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

وتابع: "بعد إلغاء المجالس الشعبية المحلية منذ 2011، ولايتم الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بجميع مستوياتها".

اقرأ أيضا