"قانون السياحة" تغييره أصبح ضرورة.. وبرلمانيون: "الموحد" يقضي على الكثير من المشاكل

يبدو أنه بات من الضروري تغيير قانون السياحة الذي لم يعدل منذ عام 1968، وأصبح لا يتناسب مع الواقع الحديث الشامل لمتغيرات كثيرة.

ضرورة ملحة

هذا ما أكدت عليه الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة التي قالت خلال اجتماع سابق مع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن هناك الكثير من المفاهيم التي استحدثت في قطاع السياحة، لافتة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام ١٩٧٠، وهناك دول منافسة في المنطقة، لذا لابد أن تكون هناك بيئة تشريعة جديدة، تحقق أكبر قدر من التنافسية.

لكن على أرض الواقع تجد أنه لا يوجد أي تغيير، وهذا ما يتطلب ضرورة التغيير في أقرب فرصة ممكنة، حيث

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه وقت رئاسته اللجنة التشريعية بغرفة السياحة بدأ في إعداد قانون السياحة الموحد، والذي واجه اختلافات بين مستشاري الوزارة ووجهة نظر اللجنة.

مجلس النواب

وأضاف صدقي لـ "بلدنا اليوم" أن وجهة نظر الوزارة كانت تعتمد على امتلاكنا لخمس فروع في السياحة غوص ومطاعم وفنادق وسياحة وعاديات لكل منهم قانون والفكر وقتها أن يكون هؤلاء قانون موحد، لكن وجهة نظر الغرفة كانت تنص على أن تكون هذه القوانين بابا في قانون موحد لكن باقي الأبواب أن يكون هناك 37 بابا مرتبط بكل وزارة بما فيها السياحة، وأن استخلص من كل وزارة ما يخص السياحة ويكون باب من الأبواب سالفة الذكر، بحيث يكون هناك طريقة معينة في التعامل مع السياحة عن غيرها.

وذكر رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، أن القدر لم يمهله لإكمال المشروع وترك منصبه، قائلًا: "كنت أتمنى من يأتي بعدي يكمل المشوار لكنه توقف"، مشيرًا إلى أنه عندما دخل مجلس النواب تمنى أن يعيد القانون للنور، لكنه عندما سأل بعض المستشارين كان ردهم أن الفكرة صعبة جدًا لأن القانون متشعب.

وقال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قانون السياحة الموحدة يحقق نتائج إيجابية كبيرة لمصر على كافة المستويات.

الحج والعمرة

وأضاف عبده لـ "بلدنا اليوم" أن هناك مثل واقعي نعاني منه في كل عام وهو الحج والعمرة التي يشرف عليها ثلاث جهات هي السياحة والتضامن والداخلية وهو ما ينتج عنه الكثير من التضارب في الاختصاصات بشكل كبير ومن يدفع الثمن هي السياحة، مشددًا على ضرورة وجود جهة واحدة تشرف على الحج والعمرة وتقضي على الكثير من المشاكل الموجودة حاليًا وعلى رأسها الأراء المتضاربة والمتنازعة.

وتابع عضو سياحة البرلمان أن قانون السياحة لم يعدل منذ عام 1968 وهو ما يتطلب ضرورة وجود تعديل يتماشى مع الوقت الحالي، متمنيًا أن يكون ذلك خلال دور الانعقاد المقبل.