أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، رئيسا الوحدة المحلية وكذلك السكرتارية لكل من قريتي شوشة وبني غني بمركز سمالوط، ، إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، للإهمال والتقصير في الأعمال الموكلة إليهم .
جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناء المرور والتفتيش بنطاق كل من الوحدتين المحليتين وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تحقيق الانضباط الإداري من قبل الموظفين، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رصد التقرير مجموعة من السلبيات ، من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق الوحدتين القرويتين، وعدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقيام بعض المخالفين الذين تم إزالة التعديات الخاصة بهم علي حرم الري بإعادة المخالفة مرة أخري، وسوء حالة الإضاءة بأماكن متفرقة، وكذلك انخفاض نسبة التحصيل والمتأخرات المستحقة.
وجه المحافظ بإحالة المقصرين للتحقيق، وإرسال صورة من التقرير، لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لسرعة تلافى كافة السلبيات الواردة بالتقرير، مع تكثيف الدوريات التفتيشية بصفة مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول، ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بنطاق المحافظة.