أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، سيشهد إقرار تشريعات تخدم المواطن في ملف الرعاية الاجتماعية.
وذكر وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن عدد من مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع، على رأسها مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان، بالإضافة لمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية.
وأوضح أبوحامد، أن مشروعات القوانين الثلاثة لها أهمية كبرى بداية من مشروع قانون المجلس القومى للطفل، الذى يهدف لاقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ووضع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة التى تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
وأضاف أبو حامد، أن مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، من القوانين الهامة أيضا، خاصة فى إطار جهود الدولة المبذولة بشأن قضية الزيادة السكانية، وفيما يخص مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة يهدف لضم المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة.