"الأصول غير المستغلة".. منجم ذهب لـ مصر عن طريق "الصندوق السيادي"

تعتبر قضية أصول الدولة غير المستغلة، أحد القضايا التي دائما ما تثار من وقت لأخر في مجلس النواب، خصوصًا وأن رئيس مجلس الوزراء، شدد في وقت سابق على ضرورة الانتهاء من مراجعتها لدى مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، والتي تقدر قيمتها بالمليارات.

حصر الأصول

وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أصولاً تتبع الوزارات على النيل، وفي مناطق أخرى شديدة التميز، وهو ما يوجب حصر هذه الأصول، ومراجعة عقودها إذا كانت مؤجرة، واعتبار التعامل مع هذا الملف من الأهمية والأولوية بمكان للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

ولتحقيق ذلك في إبريل 2018، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي أغسطس 2018، جرى إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير 2019.

تفعيل الصندوق

وتستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة، في البدء في خطوات تفعيل الصندوق السيادي، وذلك عقب اختيار المدير التنفيذي له، وبدأت الحكومة في خطوات نقل ملكية بعض الأصول إليه، إلى جانب اختيار مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، وبدء الاجتماعات التأسيسية خلال المرحلة الحالية للانتهاء من الإجراءات الإدارية ووضع خطة العمل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، عدم وجود أي تأخير في تعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي، لافتة إلى أنه جار المفاضلة حاليا بين 4 مرشحين مصريين لشغل هذا المنصب، وليس من بينهم أي أجانب، وأن بعضهم كان يعمل خارج مصر، وأوضحت أن قائمة المتقدمين لشغل المنصب كانت كبيرة، لكن تمت تصفيتهم إلى 4 فقط، دون أن تذكر أسماءهم.

مزايا كثيرة

النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن قضية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة أمر مهم للغاية، ويحقق للدولة الكثير من الاستفادة والمزايا على رأسهم أموال ضخمة تضاف لموازنة الدولة.

وأضاف أبوخضرة لـ "بلدنا اليوم" أن الفائض المالي من هذه الأصول إذا وضع بشكل صحيح لجهة توظفه واستفادت منه سيحقق الكثير من الربح للدولة، مشيرًا غلى انها تساهم بشكل كبير في خفض دين الدولة بشكل كبير.

وتابع النائب البرلماني أن مصر أنشأت صندوق سيادي لهذا الأمر، موضحًا أننا بحاجة إلى سرعة في تقييم هذه الأصول والتي تخطت قيمتها الترليون جنيها والتي تؤدي في النهاية إلى خفض الدين العام وفتح مصانع جديدة.

هيئات خاسرة

فيما قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف استغلال الأصول غير المستغلة، من أبرز الملفات، خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك لأهمية استغلال هذه الممتلكات بشكل عام، والفائدة التي ستعود على المواطنين والدولة في نفس الوقت.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الأصول غير المستغلة، على مستوى الجمهورية، التابعة لمختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات، في حين أن هناك بعض الهيئات خاسرة وهي تمتلك أصول كثيرة غير مستغلة، متابعا: "لو تم وضع خطة لحسن إدارة واستغلال هذه الموارد ستنقذها من الخسارة بل وتجعلها تحقق أرباح".

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر شامل ودقيق لكافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وكيفية الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووضع خطة واستراتيجية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة، وبدء تنفيذ خطة عاجلة للاستغلال.