"بعد أزمة العلاوات الخمس"..أصحاب المعاشات يناشدون السيسي بالتدخل

مازالت مشكلة صرف العلاوات الخمس تثير غضب أصحاب المعاشات، بشأن عدم تمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية "صرف العلاوات الخمس" وعدم تحديد موعد الصرف.

وأعرب عدد كبير من أصحاب اتحاد المعاشات استيائهم من تماطل الجهات المعنية بصرف تلك العلاوة، في حين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدولة بسرعة رد أموال أصحاب المعاشات لمستحقيها.

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن مؤشرات الأمل في تلك القصية اختفت، والقلق زاد لدى العديد من أصحاب المعاشات، الأمر الذي كان في حاجة لمتابعة تلك القضية، من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وأوضح"فرغلي"، خطتنا الحالية أن يتكاتف أصحاب المعاشات معًا، وأن تتكاتف وسائل الإعلام لوصول أصوات الغلابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أننا لدينا أمل أخير في أن يقوم مجلس الدولة يوم 28 أغسطس بالبت في القضية وإرسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعي، حتى لايكون لديها مبررفي صرف العلاوات الخمس.

وناشد أصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم مؤتمر لأصحاب المعاشات لحل مشاكلهم أسوة بالشباب، مؤكدين من خلال صفحتهم الشخصية التي الآلاف من أصحاب المعاشات، مؤكدين أنهم أفنوا حياتهم لأجل مصر والآن يعانون بشدة.

ومن جانبه، ناشد سيد أبو زيد، المستشار القانوني لأصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل مرة ثانية لسرعة الفصل في القضية، وأن يلزم الجهات المعنية بسرعة البت فيه في أقرب وقت.

وقال "أبو زيد" جمعية الفتوى والتشريع يتم اللجوء إليها من قبل الوزارت للافتاء بشأن الموضوعات القانونية وتكون نتائجها غير ملزمة واستشارية على عكس الجمعية العمومية والتى تتشكل من قضاة بمجلس الدولة نظروا قضية العلاوات الخمس وتكون نتائجها ملزمة .

بينما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون المعاشات الجديد، في حالة إصداره سيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بأثر رجعي، ولكن حتى الآن لم ندرك أنه سيتم صرفه كاش أم بالتقسيط.

وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، إن الأمر ما زال في مجلس الدولة، وهناك جلسة يوم 28 أغسطس المقبل، مع الجمعية العمومية.

وأوضح"سعودي" أن التأخير ليس من جهة وزارة التضامن الاجتماعي، لأن القرار خارج نطاق اختصاتها في تلك الفترة، وأن هناك ما يقرب من مليون و600 ألف في انتظار صرف العلاوات، ونحن نسعى جاهدين بمحاولة الوصول لحلول بحيث يرجع الحق لجميع أصحابه، لأن الوزارة والهيئة هدفها الأول والأخير هو المواطن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بشطب إشكال وزارة التضامن الذي أقامته لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في "صرف العلاوات الخمس الأخيرة".

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدها قرارًا برد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها، وبعد ما يقرب من شهر، اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد المحامى ، بمقر مجلس الدولة اليوم، للحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات الذي أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، والذى تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتطبق العلاوات الخمس على أن كل من خرج على المعاش منذ 1 يوليو 2006 له علاوة واحدة ومن خرج في يوليو 2007 له علاوتين وهكذا حتى عام 2010 وما بعدها فيحق لهم 5 علاوات، موضحًا أن هذا التفاوت سببه حصول أصحاب معاشات ما قبل عام 2010 على علاوات بحكم آخر صادر في العام 2005.