قال المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، إن الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتطور بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أن مصر مليئة بفرص استثمارية كثيرة يجب استغلالها.
وتابع الجريد، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، أن بلاده في حاجة إلى العمالة المصرية الماهرة، خاصة في مجال الزراعة، وموسم الحج والعمرة، موضحًا: " نسعى إلى التعاون المثمر بين البلدين، في العديد من المجالات سواء الإقتصادية أو الاجتماعية المتعلقة بالعمال والعمل".
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، إلى أن قرار توطين وسعودة الوظائف، ليس بهدف لتقليص العمالة ولكن لإعادة تحسين وتطوير الاقتصاد، وتنظيم البلاد بشكل يحقق فرص أكبر للجميع.
وإلى نص الحوار..
ما تقييمك للوضع الإقتصادي في مصر عقب 4 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدّة الحكم؟
الاقتصاد المصري في عهد السيسي، يتطور بسرعة كبيرة، و نرى أن مصر بها فرص استثمارية كثيرة تستحق الإستغلال.
وبما أن الاقتصاد بين مصر والسعودية ممتد لآلاف السنين، فنحرص على المشاركة في رفع الإقتصاد المصري وإنعاشه، واللذي سيعمل بدوره على تحسين ظروف العامل المصري، وتحقيق التنمية الشاملة للبلدين.
في ظل ما تشهده المملكة من تطور في الآونة الآخيرة.. هل ما زالت هناك حاجة ملحّة إلى العمالة المصرية؟
أضحى الاقتصاد السعودي ذا وتيرة سريعة، ظهرت بوادره جليّة بتحقيق خطط التنمية الشاملة، وطالما اقتصادنا في تطور مستمر فستكون حاجتنا إلى العمالة ضرورية.
فرؤية 2030، ستؤدي إلى خلق فرص وظيفية داعمة للإقتصاد، وتقديم الدعم لبرامج كثيرة وإطلاق حزمة برامج جديدة ذكية تواكب تطلعات المنطقة، وبالتالي سيكون هناك فرص للمواطنين السعوديين وغيرهم، والأولوية للعمالة العربية بوجه عام، وللمصريين بوجه خاص.
العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية تاريخية.. فما أوجه التعاون بين الحكومتين لتحقيق المصلحة العامة للطبقة العاملة؟
كرئيس اللجنة الوطنية للعمال في المملكة، منذ أن توليت منصبي في يناير الماضي، أسعى لتضافر الجهود والعمل المشترك مع الدول العربية بوجه عام، ومصر بشكل خاص، بهدف تحقيق الأهداف العليا للحكومات.
وما أهم مجالات العمالة المصرية التي تحتاجها المملكة؟
نحتاج إلى العمالة المصرية الماهرة في الزراعة، فالمملكة ليست بلد زراعي، ولذا كان التوجه إلى الزراعة أمر نضعه نصب أعيننا، وما يتم من مشروعات في هذا الصدد تحتاج إلى الأيدي العاملة الزراعية، خاصة أم مصر بلد زراعي، سنتعلم منها في مجال الاقتصاد الزراعي بشكل جيد.
كما أننا في حاجة إلى العمالة المصرية في مجال الحج والعمرة، كونه موسم هام يستغرق من سبع إلى ثمان شهور في السنة، ولذا فتعاون البلدين في هذا الشأن، سيعود بالنفع العام.
تعرّض نظام الكفيل إلى العديد من الانتقادات الدولية.. فهل هناك نيّة لإلغاء العمل به؟
أي نظام يحتمل وجود شوائب وسلبيات تحيط به، ولابد من وجود نظام يحميه، وهو ما تحقق مع المحاكم العمالية، وخلال الستة أشهر الأخيرة، أصبح هناك نقلة نوعية للعامل السعودي وغيره.
ويجب أن أنوّه أن القرارات التي تخص الحكومة هي تنظيمات سيادية، ونحن كممثلين عن العمال، يهمنا في أي تنظيم أن يحمي العامل، فأنا لست من يضع القرار، ولكن أطالب بتحسينه أو إصلاحه، ويجب أن أعترف بوجود عدد من الإصلاحات تم الإعلان عنها، ومن شأنها تحقيق حماية العامل وتنظيم سوق العمل.
وما أهم تلك الإصلاحات؟
إنشاء المحاكم العمالية، منذ 6 أشهر، كذلك إصدار قرار بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل، وتوقيع غرامة عليه في حالة ثبوت ذلك، علاوة على السير في درب إلغاء نظام الكفيل، بإصدار نوع من الإقامة يسمى"الإقامة المميزة"، يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية، دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، و ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
توطين وسعودة الوظائف وفرض رسوم على العاملين، تسبّب في عودة الكثير من العمال إلى بلادهم.. فهل هناك نيّة لدى المملكة في تقليص العمالة؟
نمر بمرحلة انتقالية جراء التطور الذي تشهده السعودية، عقب فترة من الاقتصاد الغير منظم، ولذا فالحاجة إلى فرص العمل قد زادت، للمواطن السعودي وغير السعودي، ولكن الأولوية ستكون لابن الوطن، ومستمرون في دعمنا الاقتصادي للكثير من الدول العربية.
عودة الكثير من العمالة التي كانت في السعودية لبلادهما، ليست لتقليص العمالة ولكن يعد خطوة في طريق إعادة تحسين وتطوير الاقتصاد، وتنظيم البلاد بشكل يحقق فرص أكبر للجميع.
وبالتأكيد لا ننسى الاستفادة التي حققناها من خبرات الأطباء المصريين، والمعلمين وأساتذة الجامعة، وغيرهم ممّن ساهموا في تطور بلادنا، وهو ما أشار إليه خادم الحرميين الشريفين، الملك سلمان ابن عبد العزيز، في زيارته الأخيرة لمصر، واعتراف القيادة السياسية بدور أشقائنا ومشاركتهم في البناء، وترحيبنا بهم قائم في كل وقت وحين.
يواجه العامل العربي عددا كبيرا من التحديات.. فما هي وسائل مواجهتها؟
تشهد المنطقة العربية، عدد من التغيرات والتحولات التي طرأت عليها، من خلال دخول التقنيات الحديثة والتي غيرت تكوين سوق العمل العربي بما يعتبر تحدي كبير خاصة على العامل العربي.
وهو ما يحتاج من الحكومات العربية إلى حلول تطويرية مبتكرة، لتحويل التحدي إلى فرص اقتصادية تعمل على فتح مجالات كبيرة للعمل، وتفعيل الحوار الاجتماعي، علاوة على الإهتمام باستيعاب الفئات العمالية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب، لتحقيق التناغم بين سوق العمل واحتياجات المنطقة، وتطوير مخرجات التعليم لمواكبة تغييرات السوق، والعمل الجماعي من جميع أطراف اﻹنتاج، لتحقيق الامان الوظيفي والاجتماعي للعامل، وتوفير العمل اللائق له.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
