أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمثل نقلة جيدة، مشيراً إلى أن هناك فرقا شاسعاً وكبيراً بينه وبين القانون القديم، حيث أن العقوبات فى القانون إما مالية أو إدارية.
وأضاف حافظ أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن القانون يتيح حرية العمل الأهلي دون تدخل، مشيرا إلى أن الجمعيات تستطيع تحديد لوائحها ونظام عملها، ويتم تسجيل الجمعيات بمجرد الإخطار، وبسهولة.
وأشار إلى أنه أصبح هناك باب خاص بالحملات والائتلافات، وخاضعة لإشراف وتوجيه الدولة، دون أي تدخل في عمل الجمعيات.
وأكد حافظ أبو سعدة، أن أهم تعديلات القانون الجديد إعطاء الجمعيات الحق في التمويل الداخلي بالإخطار، أو التمويل الخارجي ولكن بعد الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة.