في 72 يوم.. البرلمان يفاجئ الشعب بالقوانين والاشتباك مع الملفات

أكثر من 400 نائب ونائبة جلسوا تحت قبة البرلمان، قدموا الكثير خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، فوجودهم لم يكن مجرد ديكور كما يظن البعض، حيث قدموا العديد من القوانين التي تخدم في المصلحة الأولى المواطن البسيط، مشتبكين مع عدد من القضايا والملفات التي أثارت ذعر على المستوي العربي والدولى، والتي كانت الشغل الشاغل للشارع المصري، فمنها ما نجحت فيه بالفعل، ومنها ما أخفقت في تحقيقه؛ نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة.

365 يومًا مضت داخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع في سن التشريعات ومناقشة بعض من طلبات الإحاطة، ليعلن "عبد العال"، خلال الساعات القليلة الماضية، عن الأجازة البرلمانية للنواب، حتى يبدأ دور جديد في مطلع أكتوبر المقبل وهو الدور الأخير "الخامس"، ليصبح البرلمان أمام تحدى الوقت، لرسم خريطة أولوياتها للأيام المتبقية من مجلس 2015، خاصة وأنه لم يتبقي سوى أيام قليلة في ظل أجندة تشريعية مكثفة.

ومن خلال هذا التقرير، ترصد "بلدنا اليوم"، الجهد الملموس لـ"عبد العال"، خلال الأيام الماضية.

فهم النواب لمسؤولياتهم

حيث تم عقد 72 جلسة عامة خلال الدور الماضي لتمتد لـ222 ساعة، حيث بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 451 نائباً، من خلال عدد من المداخلات بلغ 3263 مداخلة، عبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري فيهم.

نقلة نوعية للقوانين

ليس فقط ذلك وإنما على صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على عدد 156 مشروع قانون قدمت من قبل الحكومة للنواب، وعشر الأعضاء بإجمال عدد مواد بلغ 1701 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

النهوض بالاقتصاد المصري

وهذه القوانين كانت لها أثر إيجابى على كافة الأصعدة، ففي مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته تضمن قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

بالإضافة لدفع مقدراته تضمن تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

قوانين للحماية الاجتماعية

وفي مجال الحماية الاجتماعية تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

بناء الإنسان والإصلاح

أما ملف الشباب، فقد تحرك البرلمان للنهوض به حيث أصدر كلًا من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.