تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "بناء الإنسان" هدف برلماني يواجه تحديات الإصلاح

"عملية بناء الإنسان المصري، عملية مجتمعية وليست حكومية.. تفتكروا إحنا معانا عصاية سحرية، لحل المسألة لبناء الانسان؟ لأ.. دى عملية فيها تفاعل شديد بين الإصلاح والمجتمع، المستعد لدفع تكلفة الإصلاح".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدي الجلسات بالمؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة، ليحث جميع المؤسسات والجهات بتنمية بناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس أقر الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسات العامة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، 7 قوانين تساهم بشكل رئيسي في بناء وتطوير منظومتي الصحة والتعليم.

صندوق المبتكرين والنوابغ

ففي 22 أكتوبر 2018، أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بالموافقة النهائية على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس، ويهدف الصندوق لدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

ويأتي ذلك للمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لإفكارهم البحثية والابتكارية، وعلى سبيل المثال "البنوك والشركات.. وغيرها"، وذلك من خلال تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج.

مزاولة مهنة الطب

وفي مطلع مارس الماضي، وافق البرلمان نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون 415، المعروف باسم "قانون مزاولة مهنة الطب" بعد موافقة ثلثي الأعضاء على طلب مداولة تقدمت به الحكومة لتعديل المادتين الأولى والثالثة، وإضافة مادة 3 مكرر.

ويستهدف القانون أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

تنظيم الجامعات

أما عن قانون تنظيم الجامعات والذي تم العمل به لأكثر من 45 عامًا؛ إلا أنه حان الأن لتعديله وجوب تعديل بعض أحكامه، ليتواكب مع متطلبات العصر الحديث وخاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة .

كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقًا مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.

التنظيم المؤسسى لجهات الدواء

واستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على الموافقة على تعديل قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، خلال دور الانعقاد الرابع، ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

كما يعالج مشروع القانون السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثاني للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

واستند البرلمان فى الموافقة على المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التي ظروفها مثل ظروف مصر، حيث راعت في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، كما تضمنت التعديل إضافة بند ثالث في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.