أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، عن افتتاح الجلسة العامة والأخيرة بدور الانعقاد الرابع، ليتم التصويت النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المحال العامة.
ويصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات.
ويوافق الأعضاء نهائيا أيضا على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي" وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الأعلى المعروف بقانون الجمعيات الأهلية.