شهدت الجلسة العامة والمنعقدة أمس الخميس بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الانتهاء من مناقشة القانون المقدم من قبل الحكومة واصدار الموافقة النهائية عليه بشأن كلًا من قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، وذلك قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ دور جديد وهو "الخامس" والأخير.
وترصد "بلدنا اليوم" أبرز المعلومات عن هيئة الدواء المصرية، المقرر إنشائها عقب العمل بالقانون وصدور لائحته الداخلية:
1- يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، وهيئة الدواء المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
2- تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976.
3- وتحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان.
4- ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان.
5- يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وصندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية.
6- يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.
7- يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة.
8- يمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير.
9- لا يجوز للهيئة أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعه لأحكام هذا القانون إبرام عقد إقتراض لشراء أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون.
10- يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
11- أموال الهيئة أموال عامة.
12- هيئة الدواء المصرية "خدمية".
13- اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية.
14- تختص بكل شئون الدواء المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
