بعد زيادة الحد الأدني للأجور.. الحكومة تحدد مصير الفئات الممنوعة من قرارها

تصدرت الحد الأدني للأجور في مصر، تريند موقع البحث الأشهر "جوجل مصر"، ومواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"الفيسبوك"، وذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بتقرير الحد الأدنى للأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانحياز للعمال تقديرًا لما يقدموا من مجهودات للعبور بمصر إلي بر الأمان ولنجان منظومة الإصلاح الاقتصادي.

نص القرار

وجاء نص قرار رئيس الوزراء، فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.

أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذي يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

صرف الحافز التكميلي

وليس فقط ذلك، وأنما تضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

غير المخاطبيين من القانون

أما بشأن المحرومين من زيادة الأحد الأدني للأجور، تضم الهيئات العامة التي تنظم شؤونها لوائح خاصة، مثل "هيئة قناة السويس، والهيئة العامة لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون".

و جميع الكوادر الخاصة في مصر على سبيل المثال "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والأطباء والمعلمين"، حيث يطبق عليها القوانين الخاصة بكل كادر.

كما لم يسلم موظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص خارج قانون الخدمة المدنية الجديد والصحفيين، من الحرمان من زيادة الحد الادنى للأجور في مصر.