مفاجأة في واقعة طفل شبرا.. المتهم الثاني لن يعُدم حتى إذا تم تعديل القانون

واقعة طفل شبرا مثلت مأساة كبيرة، والتي دارت أحداثها بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إذ عثر الأهالي على جثة طفل مقتولا داخل شقة سكنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

واقعة طفل شبرا

وكان الأهالي في شبرا الخيمة، عثروا على جثة طفل شبرا مقتولا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وتبين من معاينة الأجهزة المختصة، أن الجثة لطفل شبرا وعمره 15 عامًا، حيث عثر عليه ملقى عارياً على سرير وبه جرح قطعي بكامل الجسد، وأحشاؤه جميعا منزوعة، وتبين أن وراء الواقعة شاب في مصر، وطفل مصري في الكويت.

وفي هذا السياق قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه بعد انكشاف كافة علامات الاستفهام في واقعة قتل طفل شبرا الخيمة، انتهت التحريات الأمنية إلى أن الهدف من الجريمه هو تجارة الدرك ويب، وهو نوع من أنواع التصفح على الإنترنت بمشاهد قاسية ومرعبة، خلاف الإنترنت العادي. 

تفاصيل واقعة طفل شبرا

وتكشفت أوراق اللعبه كاملة، أن أحد الأطفال قد حرض الجاني على قتل طفل شبرا والتمثيل بجثته للحصول على مشاهد قاسية ومرعبة، تمهيدا لبيعها على هذا الإنترنت المظلم.

وبالفعل تم القبض على الطفل المحرض خارج مصر ووالده الذي أنكر صلته بتلك الواقعة في البداية، فالجريمة وقعت على أرض مصر، فإن القضاء المصري يختص بنظر تلك القضية وبالتالي فان محاكمة الطفل المحرض تكون أمام القضاء المصري الذي له الولاية الكاملة على محاكمة المحرض، وبالطبع أيضا القاتل البالغ. 

قانوني يوضح عقوبة متهمي طفل شبرا

وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"،  قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض: طبقا لقانون الطفل فان هذا المجرم الصغير لن توقع عليه عقوبة أكثر من 15 سنة، لأنه هو الحد الأقصى للعقوبات في قانون الطفل، بعد أن تجاوز سن الطفل المجرم 15 سنة، وهذا ما سبق وحذرنا منه كثيرا وطالبنا بتخفيض سن الطفولة إلى 15 سنة وإمكانية توقيع عقوبة الإعدام على الطفل المتجاوز 15 سنة، إذا ارتكب جريمة تستحق الإعدام، ولكن حتى وإن تم تعديل القانون حالا فان الطفل المحرض لن يطبق عليه هذا القانون.

وتابع "محفوظ": أما عن والد الطفل فإن ثبت اشتراكه في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، فإن عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف المستشار، أنه قد يضاف اتهام آخر للجناة الذي يثبت تورطهم في هذه الجريمة المروعة، وهي تهمة الإتجار بالبشر طبقا لنصوص تجريم قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي تصل فيه العقوبات للسجن المؤبد، ولكن هذالاتهام لن يغير من الأمر شيئا، لأن عقوبات الإعدام ستلاحق المتهمين البالغين.

وذكر: لكن إذا لم يثبت ارتكاب الأب لتلك الجريمة، فإنه لا علاقة له بما فعله ابنه المجرم الصغير، فقد طالبنا مرارا وتكرارا بمسؤولية الأهل عن الجرائم التي يرتكبها الأبناء الأطفال، وطالبنا بمعاقبة الأهل بعقوبات مقيدة للحرية، أو عقوبات مالية، حتى تكون المراقبة المنزليه هي الحصن الأول لحماية المجتمع من جرائم السفاحين الصغار.

وتابع: بالنسبة للطفل المجرم، فلن ينال أكثر من عقوبة 15 سنة، إعمالا لقانون الطفل.

واختتم المستشار أيمن محفوظ: لابد من تعديل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، لإدراج مشاهدة أو التسلل إلى الإنترنت المظلم.

طفل شبرا الخيمة

المحامي أيمن محفوظ