أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب، بالتعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والتي تمت الموافقة عليها من مجلس النواب، لما تمثله من أهمية في جذب المزيد للاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار، إضافة إلى معالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع وتنمية الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.
وأضاف "السيد"، في تصريح مساء اليوم الاثنين، أن التعديلات جاءت في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، علاوة على تيسير إنجاز معاملات المستثمرين بدون أي معوقات كانت في السابق والحفاظ على ما توصلت إليه مصر من مكانة في إفريقيا باعتبارها الأولى في جذب الاستثمارات، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمى زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.
وأكد على ضرورة تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
