عقد المركز العربي للدراسات القضائية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤتمر العلمي القانوني تحت عنوان ضوابط المعالجة التشريعية الأثار المترتبة على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم ١١ لسنة23 قضائية دستورية، " بعدم دستورية امتداد عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك في بمقر المركز العربي للدراسات القضائية والتشريعية برئاسة المستشار الدكتور هشام الرفاعي، والذي شارك فيه المئات من مستأجري الشقق والمحلات من كل أنحاء مصر، وعلى رأسهم محمد كمال تهامي، من كبار مستوردين قطع غيار السيارات بسوق التوفيقية.
كما شهد المؤتمر حضور كلا من المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، وشريف عبدالسلام الجعار رئيس لجنة الدفاع عن حقوق مستأجري مصر، والمستشار هاني الرفاعي مدير المركز العربي للدراسات القضائية والتشريعية، و نصر خطاب المحامي بالنقص والدستورية العليا.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن توصيات هذا المؤتمر خلال ساعات عقب إجراء كافة المناقشات لعرضها على كافة اللجان الحكومية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتضررين.