استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، الدكتور علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى والمهندسة سلوي عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة، لمناقشة دراسة متكاملة تهدف إلي تطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها علي الخريطة السياحية واستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية في جلب الإستثمار والمستثمرين.
حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتشتمل الدراسة علي وضع مخطط استراتيجي وتفصيلي وتنموي للمدينة يضمن استغلال كل المقومات الموجودة بها وتوزيع الخدمات، وتقسيم الموقع بصورة تجلب المستثرين للاستثمار بالمنطة وتحويلها لمنتجع سياحي متكامل يضع المحافظة علي الخريطة السياحية.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني أن الدراسة تشتمل علي عدة محاور تبدأ بمرحله إعداد البيانات، مشيرا إلي أن هناك عددا من الصعوبات التي تقف عائقا ولكن سيتم تلافيها ومن أهمها هي تعدد جهات الولاية ما بين وزارة الري والاثار والزراعة والتنمية المحلية.
وأضاف أن المشروع يستهدف التنمية السياحية لمدينة القناطر الخيرية، وبحث أهم المقومات وفرص الاستثمار من خلال إظهار البعد التاريخي وتهيئة المدينة لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفي وأثري مميز واستغلال الواجهات النيلية لفرعي دمياط ورشيد وإنشاء مشروع النقل النهري واستغلال المسطحات المائية كطريق محوري من القاهرة إلي القليوبية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الإستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الإستثمار اهتمامًا بالغًا وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف أنه يسعي لتحويل القناطر الخيرية إلي مركزا ومنارة للسياحة والإستثمار ومتنفسا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري حيث تتسم المدينة بقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم ويجب إستغلالها إستثمارية لتنمية موارد المحافظة ووضع القناطر على الخريطة السياحية وإرجاعها لسابق عهدها.
وبعد انتهاء الاجتماع توجه الفريق لمدينة القناطر الخيرية للقيام بجولة تفقدية للموقع علي الطبيعة للوقوف علي المشكلات والتحديات التي تقابل تنفيذ المشروع للبدء في الاجراءات المطلوبة لتذليلها والتنسيق مع جهات الولايه لتنفيذ المشروع باعتباره مشروعا قوميا سيتكاتف فيه كل الاطراف لادخاله حيز التنفيذ.