يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات العامة المكثفة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القوانين التي مكثت تحت القبة لعدة شهور، لخروجها للنور بعد أن انتهت اللجان البرلمانية من مناقشتها، وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، ومنها قوانين الإيجار القديم في غير أغراض السكن، والمحاماة، والاستثمار، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب للبلاد والجنسية، وحماية الملكية الفكرية، والتنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية، وقانون الثروة المعدنية.
الإيجار القديم
ومن المقرر أن يبدأ المجلس خلال جلساته العامة اليوم الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
المحاماة
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
الاستثمار
وأيضا من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
الإقامة والجنسية
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
الثروة المعدنية
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
الملكية الفكرية
وأيضا من المقرر مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشـــروع قـــانـون مقــدم مـن النـائب عبد الحميد دمـرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
تنظيم جهات الدواء
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، و4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب محمد سليم، وأيمن أبوالعلا، وعبدالعزيز حمودة، ومجدى مرشد، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة، ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء في مصر، ويعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء، كما أنه يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة فى تصنيع الدواء محلياً في المصانع المصرية، ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير، والحفاظ على أمن الدواء المصرى وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض، ومواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية، والتغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومي، وهي صناعة الدواء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
