يعاني الطبيب، كثيرًا من المخاطر وعلى رأسها مستقبله المهدد في أي وقت، حال حدوث أي خطأ حتى ولو كان غير مقصود.
هذا الأمر دفع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتورة منى مينا، إلى تقديم مشروع قانون "المسئولية الطبية" لحماية الطبيب من العقاب على النتيجة غير المرجوة من التدخل الطبي، والتي قد يتعرض لها المريض، في حالة ثبوت عدم وقوع الطبيب في خطأ أو إهمال أو تقصير.
وقالت مينا إن النقابة اطلعت على قوانين العديد من الدول المتقدمة، ومنها قانون المجلس الطبي البريطاني، قبل البدء في كتابة مشروع القانون، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومحايدة، للعمل على إنقاذ مهنة الطب، ومحاربة ظاهرة الهجرة الجماعية للأطباء.
وأشارت إلى أن المشروع لم يصدر لحماية الطبيب فقط، فالمريض هو أهم ركن من أركان المنظومة الصحية، حيث يهدف المشروع إلى حماية المريض بضمان حقوقه المدنية، من خلال تعويض عادل للضرر الذي تعرض له، من خلال فرض تأمين إجباري على الطبيب ضمن إجراءات الترخيص بمزاولة المهنة.
بدورها قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية سيحقق الكثير من المميزات الإيجابية للطبيب وعلى رأسها البلاغات الكيدية في الطبيب.
وأضافت "عبدالحليم" لـ "بلدنا اليوم" أنه عندما يتولى التبليغ عن الطبيب في أي أمر النائب العام هذا يحسم الكثير من الجدل، بدلًا من أن يكون أي شخص لا يعجبه أي طبيب يقوم بعمل محضر مكايد فيه، وتبدأ رحلة عذابه في المحاكم وهو لا يدري هل القضية فنية أم لا.
وشددت وكيل صحة البرلمان على أنه لابد من وجود شركة تأمين للأطباء مثل السعودية بحيث لو حدث أي خطأ التأمين تقوم بدفع التعويض لأهل المريض لكن في مصر لا يوجد تأمين ولا حماية للطبيب.
بينما حذر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد، من خطورة محاكمة الأطباء جنائيا، دون التأكد من حدوث إهمال أو خطأ أو تقصير، مؤكدا أن معظم الأطباء في مصر، أصبحوا يتهربون من إجراء أي تدخل طبي يمكن أن يعرضهم للمسائلة القانونية.
وقال مرشد إن الجهات القضائية، مازالت تعترض بشدة على استثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، باعتبار أنه نوع من أنواع التمييز في حق الأطباء، مشيراً إلى أن مشروع القانون ينص على تعويض عادل للمريض، يتم احتسابه بناء على تقدير حجم الضرر الواقع عليه، على أن يساهم في تحمله الطبيب، والمؤسسة العلاجية التابع لها، مع فرض تأمين على الأطباء، يتم من خلاله تعويض المريض.