"عضو عاملة البرلمان": مناقشة قانون المعاشات الجديد داخل اللجنة "غير لائحي"

قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن اللجنة وافقت اليوم الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون المٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لأهميته خلال الفترة المقبلة.

وتابع شعبان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون يهم شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه بلمحة سويعة على القانون لاحظ أن تحقيقه لـ3 قوانين مجمعة، منها قانون 79 و36، لموظفي القطاع الاعمال العام والخاص والمصريين في الخارج، من الأمور المحمودة فيه.

وعن دستورية القانون، تابع: "هناك مخالفة دستورية للمادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن أموال المعاشات أموال خاصة تستمثر استثمار آمن، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون، وهو ضد ما تحمله المادة الثالثة في القانون والتي تنص على تولي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، صرف الحقوق المقررة".

ولفت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إلى أن المفاجأة التي صادفها أثناء المناقشة، عدم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة ومكتب المجلس لرئيس البرلمان للإحالة، كاشفًا عن اعتراضه على ذلك، لعدم لائحية المناقشة، دون معرفة سبب ذلك.

وكالب شعبان، أن يكون قانون التأمينات شامل وليس متغير، علاوة على ضرورة الاستثمار الآمن للمعاش من قبل الهيئة المستقلة، إلى جانب ضرورة أن يتم المساواه بين صاحب العمل والعامل في سن المعاش.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، اليوم، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

ويتضمن التشريع الجديد مواد تفضَّ التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.